تتجه إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى تنفيذ سياسة أكثر تشددا ضد الطلاب الأجانب بعد أن اعتقلت العديد منهم أو رحلتهم بسبب مشاركتهم في فعاليات مؤيدة لفلسطين ومناهضة للحرب الإسرائيلية على غزة.

وقالت وكالة أسوشيتد برس إن السياسة الجديدة تتعلق بإلغاء الوضع القانوني للطلاب الأجانب في الولايات المتحدة، مشيرة إلى أن التفاصيل الجديدة ظهرت في دعاوى قضائية رفعها بعض الطلاب الذين تم إلغاء وضعهم القانوني فجأة في الأسابيع الأخيرة، دون توضيح.

وأضافت الوكالة أنه بعد تزايد الطعون القضائية أعلن مسؤولون اتحاديون أن الحكومة ستعيد الوضع القانوني للطلاب الأجانب مؤقتا فيما تعمل على وضع إطار جديد يوجه عمليات الإلغاء المستقبلية.

وفي وثيقة قدّمت إلى المحكمة أول أمس الاثنين كشفت الحكومة الأميركية عن السياسة الجديدة، وهي وثيقة نشرت نهاية الأسبوع تتضمن إرشادات بشأن مجموعة من الأسباب التي يمكن أن تؤدي إلى إلغاء وضع الطلاب الأجانب، من بينها إلغاء تأشيرات الدخول التي استخدموها لدخول الولايات المتحدة.

وقال براد بانيس -وهو محام متخصص في الهجرة وينوب عن أحد الطلاب المتضررين- إن التوجيهات الجديدة توسع بشكل كبير سلطة إدارة الهجرة مقارنة بالسياسات السابقة التي لم تكن تعتبر إلغاء التأشيرة سببا كافيا لفقدان الوضع القانوني.

إعلان

وأضاف بانيس "لقد منحهم هذا تفويضا مطلقا لجعل وزارة الخارجية تلغي التأشيرات ثم ترحيل الطلاب حتى وإن لم يرتكبوا أي مخالفة".

طلاب مذعورون

وفي مارس/آذار الماضي شعر العديد من الطلاب الأجانب في الولايات المتحدة بالذعر بعد أن اكتشفوا أن سجلاتهم حُذفت من قاعدة بيانات الطلاب التي تديرها إدارة الهجرة والجمارك الأميركية، ولجأ بعضهم إلى الاختباء خوفا من اعتقالهم، في حين اضطر آخرون إلى ترك دراستهم والعودة لبلدانهم.

وأشار العديد من الطلاب الذين ألغيت تأشيراتهم أو فقدوا وضعهم القانوني إلى أن سجلاتهم لم تتضمن سوى مخالفات بسيطة مثل مخالفات مرورية، في حين لم يعرف بعضهم السبب في استهدافهم.

وكانت سلطات الهجرة تعتقل في بادئ الأمر طلبة شاركوا في احتجاجات مناصرة للفلسطينيين، ثم توسع الأمر ليشمل استهداف آلاف الطلاب الأجانب بالاعتقال والترحيل بسبب مخالفات بسيطة.

ومارست إدارة ترامب ضغوطا كبيرة على الجامعات لاتخاذ إجراءات صارمة ضد الطلاب الناشطين في الاحتجاجات المؤيدة لفلسطينيين بحجة أن أنشطتهم تدخل ضمن "معاداة السامية"، وشملت الضغوط قطع التمويل الفدرالي عن الجامعات التي ترفض الامتثال.

وبدأت الحملة الأمنية باعتقال الطالب والنشاط في جامعة كولومبيا محمود خليل، وتوسعت لتستهدف آخرين من جامعات مختلفة، بينهم طالبة تركية.