صرف النفقة من بنك ناصر  قرار من حرص الدولة علي الحفاظ علي الطابع الأصيل للأسرة المصرية وكفالة حماية الطفولة والأمومة وترعي النشء والشباب. وتعزيزاً للسعي إلي تحقيق رعاية الأسرة وتامين مصادر العيش والحياة الكريمة لها ، ومن أهمها كفالة حقوق أفرادها في النفقات وما في حكمها اصدر  المشرع القانون رقم (1) لسنة 2000 والزم بنك ناصر الاجتماعي بأداء ما يحكم به القضاء من النفقات والأجور وما في حكمها  فكان صرف النفقة من بنك ناصر إلزاما بقوة القانون.