أصدرت محكمة صلح جزاء عمان حكماً يقضي بتغريم طبيب، يملك مختبرات طبية، مبلغ 10 آلاف دينار، وذلك بعد إدانته بجرم ممارسة مهنة طبية دون ترخيص وإحداث مكرهة صحية.

وفي جلسة علنية، أدانت هيئة القاضي عطية السعود المشتكى عليه بجرم ممارسة مهنة طبية أو صحية بدون ترخيص، خلافاً لأحكام قانون الصحة العامة، وحكمت عليه بغرامة 5000 دينار.

كما أدانته بجرم إحداث مكرهة صحية وحكمت عليه بغرامة 5000 دينار أخرى، وقررت المحكمة جمع العقوبتين لتصبح الغرامة النهائية الواجبة النفاذ عشرة آلاف دينار أردني.

تفاصيل المخالفات

أُحيلت القضية إلى المحكمة بعد كشف أجرته لجنة من مديرية ترخيص المهن والمؤسسات الصحية التابعة لوزارة الصحة في تموز الماضي على المختبر الطبي.

وقد ثبت للمحكمة، في حكمها القابل للاستئناف، عدة مخالفات جسيمة:

انتهاء الترخيص: تبين أن الترخيص الممنوح للمختبر في الطابق الأرضي من المبنى قد انتهى منذ شهر شباط 2025، ولم يقم المشتكى عليه بتجديده.

وحدة غير مرخصة: ثبت قيام المشتكى عليه بتشغيل وحدة إضافية في الطابق الخامس من نفس المبنى دون الحصول على أي ترخيص، وتحتوي هذه الوحدة على أجهزة طبية وعينات أنسجة وتُدار من قبل فنيّة.

مكرهة صحية: وفقاً للحكم، تم ضبط كميات كبيرة من النفايات الطبية المخالفة، بما فيها عينات أنسجة بشرية، وحقن، وأدوات طبية، كانت مخزنة بطريقة غير قانونية وغير آمنة، مما يشكل خطراً على الصحة العامة.