قال وزير العمل محمد جبران إننا نركز حاليًا على وضع حجر أساس الجيل الثاني من الخطة الوطنية لمكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال في مصر ودعم الأسرة (2026 - 2030)، فهي ليست مجرد خطة جديدة، بل هي فرصة لتجديد التزامنا، ولتطوير أدواتنا، ولصياغة استراتيجية أكثر شمولية وفعالية.

جاء ذلك خلال مشاركة وزارة العمل، الاثنين، في أعمال الاجتماع التاسع للجنة التوجيهية الثلاثية لتنفيذ الخطة الوطنية لمكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال في مصر ودعم الأسرة (2018 - 2025)، بحضور إيريك أوشلان مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، والمهندسة مارجريت صاروفيم نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتورة سحر السنباطي رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة وعبدالمنعم الجمل رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر.

مكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال 

وتم خلال الاجتماع، استعراض الآلية الوطنية لرصد وإحالة حالات عمل الأطفال في مصر، والجيل الثاني من الخطة الوطنية لمكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال، ودليل خدمات دعم الطفل والأسرة واستكمال البيانات المطلوبة، والتقارير الدورية، واستكمال تقييم تنفيذ الخطة الوطنية لمكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال في مصر ودعم الأسرة (2018 - 2025).

وتابع وزير العمل - في كلمته التي ألقتها نيابة عنه رشا عبدالباسط رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الدولية بوزارة العمل - "أن هذا الاجتماع يأتي على أعتاب مرحلة جديدة في مسيرة مكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال في مصر، وأنه مع قُرب انتهاء الخطة الوطنية الحالية (2018 - 2025)، أصبح لزامًاٍ علينا أن نبدأ في التخطيط للمستقبل".

وأضاف "فقد كانت المرحلة الأولى بمثابة ركيزة أساسية لجهودنا، ونجحنا معًا في تحقيق إنجازات ملموسة بفضل تضافر جهود كافة الجهات وحرصها على المشاركة الفعالة في تنفيذ الخطة"، مشيرًا إلى أبرز ما تم إنجازه خلال هذه المرحلة، والتي تعكس نتائج شراكتنا القوية وعملنا الدؤوب. 

وأوضح "أنه على الصعيد التشريعي والمؤسسي، نجحنا في إصدار قانون العمل رقم 14 لسنة 2025 والمقرر دخوله حيز التنفيذ في أول الشهر القادم، وما تضمنه من مكاسب لمكافحة عمل الأطفال لاسيما أسوأ اشكالها".

ولفت إلى أنه تم أيضًا تحديث قائمة الأعمال المحظور عمل الأطفال بها، وبالطبع سيتم مراجعتها وتحديثها في ظل القانون الجديد، بالإضافة إلى إنشاء وحدات مكافحة عمل الأطفال بوزارة العمل على المستويين المركزي والمحلي.

وعلى صعيد المعرفة والرصد، قال "قمنا بتحديث قوائم المراجعة للعمل والسلامة والصحة المهنيتين، وكذلك تحديث دليل الإجراءات الخاصة بالتفتيش، فضلًا عن تحديث منظومة حوسبة التفتيش لضمان فعاليته".

وأشار جبران إلى أنه تم الانتهاء من المسح القومي لخصائص عمل الأطفال بالتعاون مع الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، وفي انتظار الإعلان عن نتائجه الأولية، والذي يمثل دليلنا العلمي الذي سيرشدنا أثناء عملنا على الجيل الجديد من الخطة.

وعلى صعيد الحماية والتمكين، أوضح أن جهودنا لم تقتصر على الرصد والتفتيش فقط، بل امتدت إلى دعم الأطفال وأسرهم بشكل مباشر، فقد تم إبرام أكثر من 20 ألف عقد تدرج مهني للأطفال في الفئة العمرية من 15 لـ18 عامًا.

ولفت إلى إلى أنه تم دعم 1000 مشروع متناهي الصغر لأسر الأطفال المنخرطين في عمل الأطفال، وفي إطار الشراكة مع بنك مصر تم فتح حوالي 8206 حساب لذوي الأطفال في إطار تعزيز الشمول المالي لأسر الأطفال.

وعلى صعيد التوعية والتدريب، قال وزير العمل "نفذنا العديد من ورش العمل وحملات التوعية وبرامج التدريب المكثفة للعاملين بالوزارة وكافة الشركاء بالإضافة إلى الأطفال وذويهم؛ للتعريف بضوابط عمل الأطفال، والممارسات الخطرة وآليات الحماية للأطفال".

وأضاف "تلقى حوالي 1829 من الأطفال المنخرطين في عمل الأطفال منهم 828 فتاة برنامج تعزيز حقوق الطفل من خلال التعليم، والفن، والميديا (صرخة)"، قائلًا "نعلم جميعًا أن التحديات لا تزال قائمة، وأن هناك العديد من القضايا التي تحتاج لبذل مزيد من الجهود، كما أن الواقع الميداني كشف لنا عن ضرورة تضمين موضوعات جديدة لمواكبة المستجدات وكذلك ضم أعضاء جدد للجنة التوجيهية لإثراء عملها في الفترة القادمة".