15/8/2025-|آخر تحديث: 15:21 (توقيت مكة)

في أزقة دمشق القديمة، حيث تختلط رائحة الياسمين برائحة الغبار، وبين جدران ما زالت تحمل ندوب عقد من الحرب، يتردد سؤال واحد على ألسنة الناس: إلى أين تتجه سوريا؟

هذا السؤال لم يعد شأنا داخليا فحسب، بل صار مطروحا على طاولات صناع القرار في تل أبيب، وأنقرة، وواشنطن، وموسكو، وبكين، وبروكسل. غير أن الإجابات- حتى الآن- تأتي محملة بانتهازية سياسية، خارجية وداخلية، تجعل مستقبل البلاد رهينة لمصالح متضاربة، لا لمصلحة وطنية جامعة.

من الحرب إلى التعقيد السياسي

منذ 2011، شهدت سوريا تحولات جذرية، تحولت معها من دولة مركزية قوية- رغم كل التحديات- إلى ساحة مفتوحة لتدخلات إقليمية ودولية. تعاقبت مراحل الصراع: من الاحتجاجات الشعبية، إلى عسكرة الثورة، ثم صعود الفصائل المسلحة، وصولا إلى التدخلات العسكرية المباشرة من قوى كبرى وإقليمية.

واليوم، وبعد أكثر من عقد، تبدو البلاد أمام مشهد سياسي معقد، تتقاطع فيه إرادات الفاعلين الخارجيين مع تحديات الداخل، في مرحلة انتقالية عنوانها الأبرز: غياب الحل الشامل، وحضور الصفقات المؤقتة.

إسرائيل، الولايات المتحدة، الاتحاد الأوروبي، تركيا، روسيا، إيران… جميعها تمتلك رؤى ومصالح متناقضة بشأن سوريا:

إسرائيل تركز على تحييد أي تهديد عسكري طويل الأمد، وتصر على إخراج إيران نهائيا من المعادلة، وتكريس ضم الجولان كأمر واقع، ومنع أي تموضع تركي قد يقود إلى مواجهة مستقبلية. تركيا تتعامل مع الشمال السوري كمسألة أمن قومي، فهدفها القضاء على التنظيمات الكردية المسلحة، وضمان نفوذ سياسي في دمشق، وإعادة جزء كبير من اللاجئين. القوى الكبرى، من واشنطن إلى موسكو وبكين وبروكسل، تتفق في العناوين العريضة: وحدة الأراضي السورية، الاستقرار النسبي، محاربة الإرهاب، منع عودة الأسلحة الكيميائية، وتجنب كارثة إنسانية. لكن هذه التوافقات تنهار أمام الاستقطاب العالمي، حيث يُنظر إلى أي تقدم في سوريا كخسارة لطرف ومكسب لآخر.

إعلان

النتيجة أن البلاد تعيش حالة "التفاهمات المؤقتة" بدل "الإستراتيجيات طويلة الأمد"، ما يجعل أي إنجاز سياسي أو أمني عرضة للتراجع مع تغيّر موازين القوى.

لماذا الداخل هو نقطة البداية؟

بينما تبدو معركة كسب الخارج معقدة، فإن بناء الجبهة الداخلية أكثر قابلية للتحقيق إذا توافرت الإرادة السياسية:

الشراكة الوطنية: تأسيس سلطة تشاركية حقيقية تضمن التمثيل العادل لكل المكونات. الإصلاح الدستوري: إقرار حقوق المكونات السورية كافة في دستور واضح وملزم. الإدارة المتوازنة: اعتماد صيغة تجمع بين الحكم المحلي والسلطة المركزية، مع توزيع عادل للموارد.

هذه الخطوات لا تضمن فقط الاستقرار الداخلي، بل تشكل أيضا ورقة قوة في أي مفاوضات مع الأطراف الخارجية، إذ تمنح سوريا مناعة سياسية ضد الضغوط والشروط المفروضة من الخارج.

المصالحة الوطنية: من شعار إلى برنامج عمل

المصالحة ليست خطابا سياسيا للاستهلاك الإعلامي، بل برنامج عمل يتطلب:

آلية واضحة للحوار تشمل جميع الأطراف، بمن فيهم من كانوا على طرفي الصراع. تدابير بناء الثقة مثل الإفراج عن المعتقلين، والكشف عن مصير المفقودين. مشاريع اقتصادية مشتركة لإعادة دمج المجتمعات المحلية المتضررة.

إن تحويل هذه الأفكار إلى إجراءات ملموسة هو ما سيمنع البلاد من الانزلاق إلى حرب أهلية جديدة، ويمنح المرحلة الانتقالية فرصة حقيقية للنجاح.

صحيح أن سوريا اليوم ساحة مفتوحة للمنافسات الإقليمية والدولية، لكن ميزان القوى الحالي لا يسمح لأي طرف بفرض حل نهائي منفرد. هذه الحقيقة تمنح السوريين مساحة للمناورة إذا ما أحسنوا استغلالها.

الرهان على انتظار توافق القوى الكبرى وحده رهان خاسر، لأن هذه القوى ترى الملف السوري كجزء من صفقات أوسع، من الحرب في أوكرانيا إلى التنافس في بحر الصين الجنوبي.

وإذا فشل السوريون في استثمار هذه المرحلة، فستبقى البلاد رهينة التفاهمات الخارجية الهشة، وستتآكل فرص إعادة الإعمار نتيجة انعدام الاستقرار، وسيتفاقم خطر التقسيم الفعلي على الأرض.

أما إذا نجحنا في بناء عقد اجتماعي جديد، فإن ذلك سيشكل أساسا لتحول سوريا من "ملف تفاوضي" إلى "دولة ذات سيادة حقيقية".
الانتقال من مرحلة "إدارة الأزمة" إلى "صناعة الحل" يتطلب إرادة سياسية جريئة، ورؤية إستراتيجية، واستعدادا لتقديم تنازلات وطنية متبادلة.

سوريا اليوم أمام مفترق طرق: إما أن تبقى ساحة لتصفية الحسابات الإقليمية والدولية، أو أن تتحول إلى دولة تفرض شروطها وتملك قرارها. الخيار الثاني ليس مستحيلا، لكنه يحتاج إلى لحظة وعي وطني، وإجماع على أن المستقبل يصنعه السوريون، لا يُمنح لهم من الخارج.