أرسل عبد الحليم علام، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، إخطارًا رسميًا إلى رؤساء المحاكم والنيابات، أعلن فيه عن قرار الامتناع العام عن الحضور أمام كافة المحاكم والنيابات على مستوى الجمهورية، يومي الأحد والاثنين، 7 و8 يوليو 2025، مع عدم التوريد إلى الخزائن القضائية خلال هذين اليومين.

رفض لرسوم "الخدمات المميكنة"

وأكد نقيب المحامين في الإخطار أن هذا التحرك يأتي كإجراء رمزي احتجاجي على ما وصفه بـ "الرسوم غير المسبوقة" التي فُرضت على عدد من إجراءات التقاضي تحت مسمى "مقابل الخدمات المميكنة"، دون الرجوع إلى الجهات الدستورية والتشريعية المختصة، معتبرًا ذلك خروجًا صريحًا عن الأطر القانونية والدستورية.

الإضراب حق دستوري ومشروع

وشدد علام على أن الإضراب يُعد من الحقوق التي كفلتها الدساتير المصرية المتعاقبة والمواثيق الدولية، مشيرًا إلى أن نقابة المحامين تمارس دورها المشروع في الدفاع عن مصالح أعضائها، وأن قرار الامتناع يأتي استنادًا إلى القواعد القانونية والدستورية.

مناشدة بعدم اتخاذ إجراءات تعسفية

واختتم النقيب إخطارَه بمناشدة رؤساء المحاكم والنيابات بـعدم اتخاذ أي إجراءات تعسفية أو مخالفة للقانون ضد المحامين خلال يومي الامتناع، مؤكدًا حرص النقابة على التعاون والتكامل مع مؤسسات منظومة العدالة، وخاصة محاكم الاستئناف وقضاتها.