صدرت في الجريدة الرسمية، الثلاثاء، تعليمات جديدة تهدف إلى ضمان إدامة خدمات شبكات الاتصالات العامة خلال حالات الطوارئ والأزمات، وتطبق هذه التعليمات على جميع الجهات المرخص لها بتقديم خدمات الاتصالات العامة وفقًا لأحكام القانون.

وتنص التعليمات على أن المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات سيتولى مسؤولية التنسيق والتكامل بين جميع القطاعات المرتبطة بالبنية التحتية الأساسية والمرافق الحيوية، إضافة إلى الإشراف على الاستجابة الوطنية للطوارئ، وإخطار هيئة تنظيم قطاع الاتصالات بأي أحداث طارئة قد تؤثر على استمرارية الخدمات أو تتطلب تدخلاً خارج القطاع.

من جانبها، تُكلَّف هيئة تنظيم قطاع الاتصالات بعدة مهام رئيسية، أبرزها، الإشراف على الاستجابة للطوارئ ضمن قطاع الاتصالات، إعداد خطة إدارة المخاطر وحالات الطوارئ بالتنسيق مع لجنة مختصة وإقرارها من قبل مجلس مفوضي الهيئة، تقديم الدعم الفني والمشورة للمركز الوطني لإدارة الأزمات، تنسيق استجابة المرخص لهم لحالات الطوارئ، ومتابعة تنفيذ الخطط والإجراءات المعتمدة.

كما ستتولى الهيئة الإشراف على عمل اللجنة المختصة وتوزيع المهام وتحديد المسؤوليات لضمان سرعة الاستجابة في أقصر وقت ممكن، إلى جانب إخطار المركز الوطني عند وقوع طارئ يؤثر على استمرارية خدمات الاتصالات أو القطاعات المرتبطة بها.

وتخول التعليمات مجلس مفوضي الهيئة باتخاذ القرار المناسب لتفعيل خطة إدارة المخاطر، وتحديد نوعية الاستجابة والإجراءات الوقائية أو التصحيحية الواجب اتخاذها.