أكد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن قانون الإيجار الجديد يراعي البعد الاجتماعي لجميع المواطنين، ولا يتضمن طرد أي مواطن من وحدته السكنية، مشددًا على أن الدولة ملتزمة بتوفير وحدات بديلة أيضا.

وأوضح الشربيني، في تصريحاته خلال برنامج "الشارع النيابي" المُذاع عبر قناة إكسترا نيوز، أن البدائل المتاحة ستشمل وحدات داخل المحافظات كخيار أول، بالإضافة إلى وحدات سكنية في المدن الجديده .

سيتم حصر الحالات المستحقة للوحدات البديلة

وأشار وزير الإسكان إلى أنه قبل انتهاء المدد المحددة في القانون، سواء ٧ سنوات للوحدات السكنية أو ٥سنوات للوحدات التجارية، سيتم حصر الحالات المستحقة للوحدات البديلة، وذلك بالتنسيق مع اللجان المختصة في كل محافظة.

سياسات التمويل 

وفيما يتعلّق بسياسات التمويل، أكد الشربيني أن الدولة ستتيح تمويلًا عقاريًا بنسبة ١٢٪ لمتوسطي الدخل، و٨٪ لمحدودي الدخل، في إطار مشروعات الإسكان الاجتماعي.

وحدات ذات الطبيعة الخاصة

أما بالنسبة للوحدات ذات الطبيعة الخاصة مثل الصيدليات والعيادات الطبية، أوضح الوزير أن التعامل بشأنها سيتم بالتراضي الكامل بين المالك والمستأجر، بما يحقق التوازن ويضمن حقوق الطرفين .