أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أن قراره برفع العقوبات المفروضة على سوريا جاء استنادًا إلى ما وصفه بـ"تغيّر جوهري في قيادة وسياسات حكومة الجمهورية العربية السورية"، مؤكّدًا أن هذه الخطوة تمثّل تحوّلًا مهمًا في النهج الأمريكي تجاه دمشق.
وأوضح ترمب أن الإعفاء من العقوبات يشمل القيود المفروضة على تصدير السلع والتكنولوجيا الحساسة، بالإضافة إلى العقوبات التي فُرضت سابقًا بسبب استخدام النظام السوري للأسلحة الكيميائية. وبيّن أن القرار سيدخل حيز التنفيذ بعد 20 يومًا من إحالته إلى الكونغرس.
وأشار إلى أن الأمر التنفيذي الجديد يسمح للبنوك الأمريكية بمنح القروض والائتمانات للحكومة السورية، كما يشمل تخفيف القيود المفروضة على المساعدات الخارجية.
وأكد ترمب أن وزير الخارجية، بالتشاور مع وزير الخزانة، سيواصل مراجعة الوضع في سوريا بشكل دوري، مضيفًا أن العقوبات قد يُعاد فرضها في حال تبيّن أن الحكومة السورية لم تعد تفي بالمعايير المحددة لرفعها.
كما كشف أن وزير الخارجية سيعمل على استكشاف سبل لتخفيف العقوبات عبر الأمم المتحدة، دعمًا لأهداف واشنطن في تعزيز الاستقرار في سوريا. وسيُكلف باتخاذ خطوات لتعزيز جهود الحكومة السورية في مكافحة الإرهاب، والامتثال لالتزاماتها الدولية في ما يتعلق بأسلحة الدمار الشامل.
وأكد ترمب أن سياسة الولايات المتحدة في هذه المرحلة تهدف إلى دعم سوريا موحدة وسلمية، لا تشكل تهديدًا لجيرانها، وتضمن أمن جميع مكوناتها.
0 تعليق