أكد المهندس طارق شكري، رئيس غرفة صناعة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، أن إصدار الرقم القومي للعقار أصبح متاحًا خلال 24 إلى 48 ساعة فقط عبر منظومة متكاملة تشرف عليها وزارة الاتصالات.

وأوضح شكري أن هذه الخطوة تمثل تحولًا نوعيًا في حوكمة السوق العقاري المصري، من خلال ربط العقارات بنظام رقمي موحد يضمن دقة البيانات واستمرارية التحديث، لا سيما في حالات التعديلات مثل التعلية أو التقسيم.

وأضاف أن المرحلة التالية بعد الرقم القومي هي إصدار ما يُعرف بـ "شهادة النشأة"، يليها التوثيق القانوني الكامل، مما يوفر للمشتري مستندًا رسميًا يثبت تسجيل الوحدة السكنية ويعزز من شفافية السوق.

وأشار إلى أن تنظيم عمليات البيع الجزئي للعقارات لن ينجح دون تنظيم البيع الكلي أولاً، مؤكداً وجود اجتماعات مكثفة مع مجلس الوزراء لوضع آليات تنفيذ التسجيل المبدئي بشكل قانوني وفعال.

واختتم شكري حديثه بالتأكيد على أن هذه المنظومة الجديدة تُمثل بنية تحتية رقمية قوية تدعم الاستثمار العقاري وتحفظ حقوق المواطنين والمستثمرين على حد سواء.

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل