قررت الدائرة الثانية بمحكمة جنايات أول درجة المنعقدة بمجمع محاكم بدر تأجيل اولي جلسات محاكمة 9 متهمين بـ " خلية المفرقعات " في القضية رقم 713 لسنة 2025 جنايات المطرية والتي اتعموا فيها بإستهداف وتفجير قسم شرطة المطرية والإرتكازات الأمنية بالمنطقة..  لجلسة 10 أغسطس المقبل للإطلاع والإستعداد.

صدر القرار برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم وعضوية المستشارين عبد الجليل مفتاح وضياء حامد عامر وسكرتارية محمد هلال.

ووجهت النيابه العامة تهمه تولي قياده في جماعه ارهابيه تهدف إلى استخدام القوه والعنف والتهديد والترويع في الداخل بغرض الاخلال بالنظام العام وتعريض سلامه المجتمع ومصالحه وامنه للخطر وغيرها من الحريات والحقوق التي كفلها الدستور والقانون والاضرار بالوحده الوطنيه والسلام الاجتماعي والامن القومي ومنع وعرقله السلطات العامه ومصالح الحكومه من القيام بعملها وتعطيل تطبيق احكام الدستور والقوانين واللوائح بان تولوا كل منهم قياده بالهيكل الاداري لجماعه الاخوان وكان الارهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعه لتحقيق وتنفيذ اغراضها الاجراميه على النحو المبين بالتحقيقات.

كما اتهمت النيابه العامه المتهمون بانهم انضموا إلى جماعه ارهابيه مع علمهم باغراضها ووسائلها في تحقيق تلك الاغراض على النحو المبين بالتحقيقات.

واتهمت النيابه العامه المتهمون بانهم ارتكبوا جريمه من جرائم تمويل الارهاب وكانت تمويل لجماعه ارهابيه ولارهابيين بان جمعوا ووفروا وحازوا ونقلوا وامدوا الجماعه باموال مع علمهم باستخدامها في ارتكاب جرائم ارهابيه وامدوا اعضائها بها على النحو المبين بالتحقيقات.

واخفوا اشياء استعملت وأعدت للاستعمال في ارتكاب جريمه ارهابيه بان اخفو الاسلحه الناريه وذخائرها والمواد المفرقعه والمواد التي تدخل في تصنيعها بمقرات تنظيميه معدل لذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

وحاز اسلحه تقليديه ناريه وقنابل ومفرقعات وبنادق وخرطوش بقصد المساس بالنظام الحكم ومبادئ الدستور وبالوحده الوطنيه والسلام الاجتماعي على النحو المبين بالتحقيقات.

واتهمتهم النيابه العامه بانهم شرعوا في قتل المجني عليهم من افراد وضباط قسم شرطه المطريه مع سبق الاصرار والترصد بان بيت النيه وعقدوا العزم المسبق على قتل اي من افراد وضباط قسم الشرطه واعدوا لذلك عبوات مفرقعه وتوجهوا إلى المكان الذي ايقنه مرور مركبه الشرطه التي تقل افراد وضباط الشرطه به وزرعوا عبوه مفرقعه حيازتهم قاصدين من ذلك قتلا الا قد خاب اثار جريمته لسبب لا دخل الارادتهم فيه الا وهو عدم انفجار العبوه المفرقعه وكان ذلك تنفيذا لغرض ارهابي على النحو المبين بالتحقيقات.

وقالت النيابه العامه في قرار اتهامها بان المتهمين تلقوا التدريب على صنع واستعمال اسلحه تقليديه بان تلقي التدريبات على صنع واستعمال الاسلحه الناريه والمواد المفرقعه بقصد ارتكاب جرائم ارهابيه بالداخل على النحو المبين بالتحقيقات وانهم حضروا لارتكاب عمل ارهابي بان رصدوا عدد من الارتكازات الامنيه بدائره قسم شرطه المطريه ومقر البنك الاهلي بمسطرد وافراد وضباط شرطه تمهيدا لاستهدافهم بعمليات عدائيه ولم يتعد عملهم هذا الاعداد والتحضير على النحو المبين للتحقيقات.

وامرت النيابه العامه باحاله القضيه إلى محكمه الجنايات المختصه بدائره محكمه استئناف القاهره لمعاقبه المتهمين وفقا لمواد الاتهام الوارده بامر الاحاله مع استمرار حبس المتهمين المحبوسين على ذمه القضيه احتياطيًا.

وامرت بندب المحامين اصحاب الدور للدفاع عن المتهمين.

وارفقت قائمه بمؤدى اقوال الشهود وادله الاثبات.