علمت «الجريدة» أن مفتشي قطاع التعاون في وزارة الشؤون الاجتماعية رصدوا أخيراً عمليات شراء لبعض السلع الأساسية داخل الأسواق المركزية والأفرع التعاونية بكميات مُبالغ فيها وغير طبيعية، مما حدا بهم إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها، للتأكد مما إذا كان الغرض من هذه السحوبات هو الاستهلاك الشخصي، أم المتاجرة غير المشروعة، ومضاعفة أسعار السلع الأساسية، مستغلين الوضع الإقليمي الراهن، والتهافت الواسع من المستهلكين على شرائها.

ووفقاً لمصادر «الشؤون»، فإن الفرق الميدانية الـ 6 التي شكّلتها الوزارة أخيراً للتفتيش والمتابعة اليومية للمخزون الاستراتيجي من السلع والمواد الغذائية والاستهلاكية داخل «التعاونيات»، والوقوف على نسب السحب اليومي، وعلى أكثر السلع التي تحظى بإقبال واسع من المواطنين والمقيمين، رصدت شراء بعض المستهلكين مئات صناديق المياه، التي تجاوزت الـ 500 صندوق في بعض الفواتير، «حيث قاموا على الفور برفع الأمر إلى وكيل التعاون وقياديي الوزارة لاتخاذ الإجراءات اللازمة حياله، وذلك بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، وعلى رأسها وزارة التجارة والصناعة».

تنسيق مع الجهات المعنية لكسر عمليات الاحتكار والشراء بغرض المتاجرة

وشددت المصادر على أنه في حال ثبوت شراء هذه السلع بقصد المتاجرة والربح، سيتم اتخاذ إجراءات قانونية صارمة حيال أصحابها، حفاظاً على مستويات المخزون الغذائي، وعدم السماح بالإضرار به، وكسر أي عمليات احتكار أو استغلال للوضع الراهن في التربح غير المشروع والمشبوه، مبينة أن هناك حصرا دوريا للسحوبات المُبالغ فيها، وسيتم رفع تقرير مفصل بكل مساهم تحوم حوله شبهات الشراء بغرض التربّح، متضمناً الاسم وعنوان السكن ورقم صندوق المساهمة، وذلك لمراجعة عمليات شرائه السابقة ومقارنتها بالراهنة لمعرفة أسباب الشراء بكميات ضخمة، مضيفة أنه «بتوجيهات مباشرة من مجلس الوزراء، ووزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة، د. أمثال الحويلة، وبالتنسيق مع الجهات المعنية، لم ولن يتم السماح باحتكار السلع أو الشراء بغرض المتاجرة، لاسيما في ظل الوضع الراهن».

وبينما شددت المصادر على أنه لا تهاون مع محاولات العبث بالمخزون الغذائي، أو التلاعب به بغرض تحقيق مصالح شخصية ضيقة، وأنه سيتم اتخاذ إجراءات قانونية صارمة بهذا الصدد، جددت تأكيدها على متانة المخزون من السلع والمواد الغذائية والاستهلاكية، مطمئنةً المواطنين والمقيمين بعدم القلق مطلقاً من احتمالية نقص أي سلعة، لاسيما أنها متوافرة بصورة واسعة داخل الأسواق المركزية والأفرع التعاونية.