مراسلو الجزيرة نت

رام الله- فوجئ، المواطن الفلسطيني حازم التكروري، من مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية، فجر اليوم الأحد، بقوة إسرائيلية تقتحم منزله بحي الجامعة في المدينة، وتجبره على مغادرته لتستولي عيله وتحوله إلى ثكنة عسكرية.

اضطر التكروري، وفق حديثه للجزيرة نت، ومعه عائلته المكونة من 4 أفراد إلى مغادرة المنزل فورا وتحت التهديد، دون أن يبرز الجيش أي وثيقة تفيد بالاستيلاء على المنزل ودون السماح لهم بأخذ شيء من أمتعتهم، ودون أن يعرفوا متى يستطيعون العودة.

ما جرى مع التكروري يتكرر منذ بدء العدوان على غزة في أكتوبر/تشرين الأول 2023، لكن منذ بدء المواجهة مع إيران الجمعة الماضي، تكثفت هذه السياسة وطالت عشرات المنازل، وفق متابعات وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية.

عمق أراضي السلطة

وبينما تزامنت سياسة الاستيلاء على المنازل في الضفة، مع العدوان الإسرائيلي على مدينتي جنين وطولكرم، والمستمرة منذ 21 يناير الماضي، فإن حالة منزل التكروري تكاد تكون الأولى لمنزل فلسطيني في عمق أراضي السلطة الفلسطينية، خارج المدينتين.

إعلان

وخلال اليومين الماضيين تداول نشطاء وصحفيون على مواقع التواصل الاجتماعي عدة صور ومقاطع فيديو منازل تم الاستيلاء عليها وتحويلها إلى ثكنات عسكرية في أنحاء متفرقة من الضفة.

ويأتي احتلال المنازل في وقت يفرض فيه الاحتلال إغلاقا مشددا على كافة مخيمات وقرى وبلدات ومدن الضفة الغربية، ويمنع التنقل بينها.

غايات متعددة

يرى الكاتب والمحلل السياسي، أحمد أبو الهيجا، أن لسياسة احتلال المنازل هدفين مركزيين: يتمثل الأول في اتخاذ بعضها ثكنات عسكرية بديلا من المعسكرات التي قد تتعرض لقصف إيراني، والآخر إخضاع فلسطينيي الضفة إلى مزيد من الضغط الأمني والاقتصادي.

يشير أبو الهيجا في حديثه للجزيرة نت، إلى اتخاذ منازل قريبة من النقاط العسكرية والمعسكرات، مقرات للجيش، مستشهدا بما جرى غرب مدينة جنين حيث "أخلى الجيش معسكرا قريبا واستولى على بيوت تبعد عنه مئات الأمتار في قرية عربية هي قرية رُمانة المطلة على المعسكر، بحيث لو تعرض المعسكر للقصف يكون الجنود خارجه".

ويضيف أن "إقامة الجنود أصبحت داخل البيوت الفلسطينية على افتراض أنها آمنة، بحيث يتم إخلاؤها من سكانها" موضحا، أن بعض السكان  أُبلغوا أن مدة البقاء تصل إلى أسبوعين وقد تستمر أكثر من ذلك.

مزيد من الضغط

في الجانب الآخر، يبين الكاتب الفلسطيني، أن احتلال المزيد من المنازل مع تشديد الإغلاقات على الضفة هدفه "زيادة الضغط على الناس" مشيرا إلى "إعاقات مقصودة وغير مبررة لتنقل الشاحنات التجارية بين المحافظات الفلسطينية ومنع دخولها من الأردن".

إعلان

وأشار أبو الهيجا إلى أنه ورغم الإغلاق الشامل على الضفة يتمتع الإسرائيليون داخل إسرائيل وفي المستوطنات بحرية الحركة، ما يفند ذريعة حالة الطوارئ كمبرر للإغلاقات.

وتابع، إن الضفة خارج العملية العسكرية الإسرائيلية "وتقييد الحركة وتشديد الخناق كلها إجراءات غير مبررة أمنيا".

ولفت إلى مخالفة الإجراءات الإسرائيلية سواء الإغلاقات أم احتلال المنازل القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني اللذين يوفران الحماية للمدنيين وقت الحرب.

بث الرعب

من جهته يلفت منسق الحملة الشعبية الفلسطينية لمقاومة الجدار جمال جمعة، إلى أن توسيع احتلال المنازل يتزامن مع نشر وحدات جديدة من جيش الاحتلال في الضفة الغربية، لإحكام الحصار على الفلسطينيين، بما في ذلك منع الناس حتى من المشي في الشوارع.

وأضاف في حديثه للجزيرة نت، أن ما يجري "جزء من الضغط وإحكام القبضة على الناس لإرهابهم ومحاولة ردعهم عن القيام بأي فعل مناهض للاحتلال".

وتحدث عن انعكاسات للإجراءات الإسرائيلية على حياة الناس بما فيها تعطيل مصالحهم "حيث شاهدنا التهافت على محطات المحروقات والمتاجر دون مبرر" مشددا على أن الشعب الفلسطيني غير مستعد لتحمل مزيد من تبعات الاحتلال والظروف الضاغطة.

ووفق بيان لهيئة مقاومة الجدار والاستيطان الجمعة فإن "سلطات الاحتلال أحكمت إغلاق معظم الحواجز والبوابات بكافة أشكالها على الأراضي الفلسطينية" في اعتداء "فادح على الحقوق الأساسية المكفولة للشعب الفلسطيني، لا سيما الحق في التنقل والعلاج".

ووفق نفس المصدر فإن الاحتلال يقطع أوصال الضفة بنحو 900 حاجز، منها نحو 160 بوابة مثبتة على مداخل المناطق الفلسطينية.

إعلان