دعا رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة أمس الثلاثاء إلى التوجه الفوري نحو الانتخابات العامة، ورفض ما وصفه بـ"خلق مراحل انتقالية جديدة" تهدف إلى التمديد للمؤسسات الحالية، مشددا على أن حكومة الوحدة لن تسلّم السلطة إلا لجهة منتخبة من الشعب الليبي.

وجاءت تصريحات الدبيبة خلال اجتماع عقده في العاصمة طرابلس مع عدد من أعضاء المجلس الأعلى للدولة لبحث مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية ومسار توحيد مؤسسات الدولة، بحسب بيان صادر عن منصة "حكومتنا" الرسمية.

وأكد الدبيبة أن "رؤية حكومة الوحدة الوطنية تقوم على إنهاء المراحل الانتقالية من خلال الذهاب المباشر إلى الانتخابات"، معتبرا أن "استفتاء الشعب الليبي على المسار السياسي المطلوب هو أداة مهمة لتجاوز حالة التقاعس من قبل رئاسة مجلس النواب، وما ترتب عليها من تعطيل متعمد لعملية الانتخابات".

الأمن أولا

وعلى الصعيد الأمني، شدد الدبيبة على استمرار جهود حكومته في إنهاء كافة مظاهر التسلح خارج مؤسسات الدولة، وتعزيز دور الجيش والشرطة الرسميين، قائلا إن "ترسيخ سلطة الدولة لا يمكن أن يتم إلا من خلال تعاون مختلف المؤسسات السياسية والأمنية لحفظ الأمن وتحقيق تطلعات المواطنين في الاستقرار والعدالة".

إعلان

وتأتي هذه التصريحات بعد أسبوع من توتر أمني في العاصمة طرابلس، شهد اشتباكات مسلحة بين قوات حكومية وتشكيلات عسكرية، إلى جانب مظاهرات متباينة بين مؤيدين ومعارضين للحكومة.

سباق على رئاسة حكومة موازية

وبالتوازي مع مواقف حكومة الدبيبة، عقد مجلس النواب الليبي أمس الثلاثاء جلسة في مدينة بنغازي برئاسة عقيلة صالح، وتم خلالها الاستماع إلى برامج عدد من المترشحين لرئاسة حكومة جديدة.

وكان المجلس قد أعلن يوم 18 مايو/أيار الجاري مباشرة عمل لجنة مشتركة مع المجلس الأعلى للدولة لفرز ملفات المترشحين، في خطوة أثارت انتقادات حكومة الوحدة التي ترى في هذه التحركات محاولة لإطالة أمد الانقسام السياسي من خلال استحداث مراحل انتقالية جديدة.

انقسام حكومي

وتشهد ليبيا منذ مطلع 2022 انقساما سياسيا حادا بين حكومتين متنافستين، حكومة الوحدة الوطنية برئاسة الدبيبة المعترف بها دوليا وتسيطر على غربي البلاد، وحكومة أخرى كلفها مجلس النواب، يرأسها أسامة حماد وتدير مناطق واسعة من الشرق وأجزاء من الجنوب.

وترى حكومة الوحدة أن محاولات مجلسي النواب والدولة لتشكيل حكومة جديدة هدفها "التمديد لأنفسهم وإعادة إنتاج الأزمة"، مجددة التأكيد على أن "أي انتقال للسلطة يجب أن يتم فقط عبر صناديق الاقتراع".

ويأمل الليبيون أن تسفر الانتخابات عن إنهاء سنوات من الانقسام والصراعات المسلحة التي تعصف بالبلاد منذ الإطاحة بنظام معمر القذافي عام 2011، حيث تعرقلت العملية الانتخابية عدة مرات خلال السنوات الماضية نتيجة خلافات قانونية ودستورية بين الأطراف المتنازعة.