قالت وزارة الداخلية في غزة إن تحقيق لها كشف أن لصوص مساعدات يقودهم عملاء يتحركون بغطاء إسرائيلي لاستهداف عناصر الشرطة.

وأضافت أن تكامل الأدوار بين اللصوص وعملاء الاحتلال هدفه إحداث الفوضى وبث الخوف في نفوس المواطنين، مؤكدة أن الوزارة لن تتخلى عن القيام بواجبها وستواصل حماية أرواح وممتلكات المواطنين رغم الخسائر الفادحة.

وأكدت أنها ستواصل اتخاذ إجراءات ميدانية مشددة بحق اللصوص وعملاء الاحتلال "ورسالتنا لهم أنهم لن يفلتوا من العقاب، والاحتماء بالاحتلال لن ينفعهم، ونحن مصممون على إنفاذ القصاص العادل بحقهم".

وأهابت وزارة الداخلية في غزة "بالعائلات الفلسطينية الأصيلة بالوقوف عند مسؤولياتها في هذه المرحلة الفاصلة، ورفع الغطاء عن كل من يقف في صف الاحتلال، وأن يكونوا صمام أمان لمجتمعنا".

وكان المكتب الإعلامي الحكومي في غزة قال اليوم الخميس إن الوضع الإنساني الكارثي في القطاع يتفاقم وأزمة الجوع تستفحل، في ظل مواصلة إسرائيل إغلاق المعابر ومنع إدخال المساعدات وعرقلة عمل المنظمات الدولية.

ودان المكتب بأشد العبارات هذه السياسة الممنهجة التي يتبعها الاحتلال الإسرائيلي باستخدام الغذاء سلاحَ حرب ضد المدنيين.

واعتبر أن صمت المجتمع الدولي "شراكة ضمنية في الجريمة"، وأن استمرار التلكؤ في اتخاذ إجراءات رادعة سيؤدي إلى مزيد من الضحايا والمآسي.

من جانبها، حذرت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) من تداعيات كارثية على الصعيد الإنساني لنحو مليون فلسطيني في مدينة غزة وشمالي القطاع، نتيجة الحصار الإسرائيلي ومنع إدخال المعونات.

إعلان

وتمارس إسرائيل تجويعا بحق 2.4 مليون فلسطيني في غزة، عبر إغلاق المعابر منذ الثاني من مارس/آذار الماضي بوجه المساعدات الإنسانية ولا سيما الغذاء، حسب المكتب الإعلامي الحكومي بالقطاع.

وتحت وطأة المجاعة، فشل المخطط الإسرائيلي لتوزيع المساعدات بعد أن اقتحمت حشود فلسطينية يائسة الثلاثاء والأربعاء الماضيين مركزا لتوزيع مساعدات، فقتل الجيش الإسرائيلي بالرصاص 10 منهم وأصاب 62، وأوقفت المؤسسة نشاطها "مؤقتا".

وترتكب إسرائيل بدعم أميركي مطلق منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 حرب إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 177 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.