أكد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا» اليوم الجمعة أنه فرض غرامة مالية قدرها 60 مليون يورو على نادي برشلونة، منها 15 مليونًا يجب دفعها فورًا، بينما يُعلق دفع الـ45 مليون المتبقية على التزام النادي بمتطلبات اللائحة المالية خلال فترة تمتد لعامين.

وقد وافق النادي الكتالوني على الإجراءات التأديبية التي قررتها هيئة الرقابة المالية للأندية، بعد أن تبين عدم امتثاله لمتطلبات الاستقرار المالي وفقًا للائحة التراخيص والاستدامة المالية للأندية لعام 2024، ووقع على اتفاق تسوية، على غرار أندية هايدوك سبليت (كرواتيا)، أستون فيلا (إنكلترا)، تشيلسي (إنكلترا)، وأولمبيك ليون (فرنسا).

وأوضح اليويفا أن التقييم المالي ركز بشكل خاص على الصفقات المرتبطة ببيع الأصول المادية وغير المادية، وعمليات تبادل اللاعبين، والانتقالات بين أطراف مرتبطة ببعضها.

وبعد تحليل البيانات المالية للفترتين المنتهيتين في عامي 2023 و2024، خلصت اللجنة إلى أن برشلونة تجاوز العجز المسموح به ضمن ما يُعرف بقاعدة «دخل كرة القدم» خلال موسم 2024-2025.

وقد تم فتح ملف تأديبي ضد برشلونة في سبتمبر 2024، وبتاريخ 3 يوليو 2025، قبل النادي اتفاق تسوية لمدة عامين، يغطي البيانات المالية للفترات المنتهية في 2025 و2026، والمواسم الرياضية 2025-26 و2026-27.

بموجب الاتفاق، يلتزم برشلونة بعدم تجاوز عجز قدره 5 ملايين يورو في موسم 2025-2026.

كما يجب عليه الامتثال لمتطلبات الاستقرار المالي في موسم 2026-2027، بتحقيق فائض أو عجز مقبول في «دخل كرة القدم» وفقًا للبيانات الخاصة بـ2024 و2025 و2026.

وأشار «يويفا» إلى أن جميع الأندية المعنية وافقت أيضًا على فرض قيود على تسجيل لاعبين جدد في «القائمة أ» الخاصة بمسابقات الاتحاد، وقد تكون هذه القيود مشروطة أو غير مشروطة أو كليهما، وتُطبّق حسب مدة اتفاق التسوية.

وفي نهاية يونيو، انتشرت أنباء عن عقوبة ثانية محتملة من اليويفا ضد برشلونة، وأكد النادي حينها أن الخلاف الأساسي يتمثل في أن الاتحاد الأوروبي لا يعتبر بعض العمليات المالية (المعروفة بالرافعات الاقتصادية) كدخل اعتيادي، على عكس رابطة الدوري الإسباني التي تعترف بها كدخل تشغيلي.

وكان اليويفا قد فرض غرامة على برشلونة في يوليو 2023 بمبلغ 500 ألف يورو بموجب قواعد اللعب المالي النظيف السابقة، بسبب تصريحات مالية غير صحيحة تتعلق ببيع أصول غير ملموسة (ليست مرتبطة بانتقالات اللاعبين)، والتي لم تُعتبر وقتها ضمن الإيرادات ذات الصلة حسب اللوائح.