اكدت وزارة المالية أن المراجعة الداخلية يجب ألا يُنظر إليها بوصفها عنصرًا رقابيًّا يُعيق العمل، بل عنصر تمكيني يُسهم في كشف مكامن القصور، ومعالجة المخاطر، وتحقيق التكامل بين الإجراءات، بما يرفع من جودة القرارات، ويعزز ثقة أصحاب المصلحة.جاء ذلك خلال تنظيم وزارة المالية ممثلة بالإدارة العامة للمراجعة الداخلية في الرياض أمس، «ملتقى المراجعة الداخلية»، بالتزامن مع الشهر العالمي للتوعية بالمراجعة الداخلية، بحضور نائب وزير المالية عبدالمحسن بن سعد الخلف، و رئيس اللجنة التوجيهية في وزارة المالية رئيس لجنة المراجعة عبدالعزيز بن صالح الفريح ومشاركة عدد من ممثلي الجهات الحكومية.

وأكد نائب وزير المالية تطور دور المراجعة الداخلية من وظيفة رقابية صرفة إلى شريك إستراتيجي يقدم رؤى تحليلية واستشارية، وبيّن أن التطورات المتسارعة في بيئة الأعمال والطموحات التي تحملها رؤية المملكة 2030 تتطلب إعادة تعريف الأدوار التقليدية لإدارات المراجعة الداخلية، وتبني نهجًا تكامليًّا أكثر فعالية بين الإدارات التنفيذية والرقابية، وأن الرؤية ليست عملًا اعتياديًّا، بل هي مشروع تحولي يتطلب التكامل الاستباقي من جهته أوضح رئيس اللجنة التوجيهية في وزارة المالية أن الملتقى يهدف إلى ترسيخ الفهم الحقيقي لدور المراجعة الداخلية الحيوي في دعم كفاءة الأداء المؤسسي وتعزيز منظومة الحوكمة، مفيدًا أن المراجعة الداخلية يجب ألا يُنظر إليها بوصفها عنصرًا رقابيًّا يُعيق العمل، بل عنصر تمكيني يُسهم في كشف مكامن القصور، ومعالجة المخاطر، وتحقيق التكامل بين الإجراءات، بما يرفع من جودة القرارات، ويعزز ثقة أصحاب المصلحة.

وأشار إلى أن وجود المراجعة الداخلية الفاعلة يمثل حجر الزاوية في استدامة الكيانات، وضمان استمرارية الأعمال، وفق أطر واضحة وشفافة، مؤكدًا أن أي منشأة سواء كانت حكومية أو تجارية، يمكن أن تحقق مكاسب آنية في غياب الرقابة، لكنها سرعان ما ستواجه تحديات تهدد استقرارها واستمراريتها.