تعهد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، باستعادة السيطرة على حدود المملكة المتحدة، معلناً حزمة من السياسات الجديدة للحد من الهجرة غير النظامية، وتقليص الاعتماد على العمالة الأجنبية.

وفي مؤتمر صحفي، وصف ستارمر، المرحلة السابقة بـ "الحدود المفتوحة"، مؤكداً أن حكومته ستنهيها عبر سياسات أكثر صرامة تشمل تشديد متطلبات الإقامة والجنسية، ورفع مدة الإقامة المطلوبة من (5) إلى (10) سنوات.

وتتضمن السياسات الجديدة اشتراط إتقان اللغة الإنجليزية للمعالين البالغين، وتقليص مدة بقاء الطلاب الأجانب بعد الدراسة، إضافة إلى تشديد متطلبات تأشيرات العمل ووقف إصدار (50) ألف تأشيرة للعمالة منخفضة المهارة خلال (2025).

وتسعى الحكومة إلى تعزيز ترحيل المدانين من الأجانب، وتوسيع نطاق الإبلاغ عن الأحكام القضائية بحقهم، تزامناً مع مناقشة البرلمان مشروع "قانون أمن الحدود واللجوء والهجرة".

وكان حزب العمال قد تعهد بخفض صافي الهجرة، الذي بلغ (728) ألفاً حتى منتصف (2024)، مقارنة بذروة بلغت (906) آلاف مهاجر في (2023).