أطلق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لقباً جديداً على رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، واصفاً إياه بـ«متأخر جداً»، وهو لقب تشير تجارب التاريخ الاقتصادي إلى أنه قد يكون دقيقاً، حتى وإن لم يكن باول الوحيد الذي يستحقه.

ففي تاريخ مجلس الاحتياطي الفيدرالي، كثيراً ما واجه رؤساء البنك انتقادات لترددهم في اتخاذ قرارات حاسمة بشأن أسعار الفائدة، سواء بالرفع أو الخفض، من أرثر بيرنز في سبعينات القرن الماضي، الذي أبقى على الفائدة منخفضة رغم تهديد التضخم الركودي، إلى آلان غرينسبان الذي تأخر في التعامل مع فقاعة الإنترنت في التسعينات، وبن برنانكي الذي اعتبر أزمة الرهن العقاري «محدودة» ولم يتحرك سريعاً قبل أزمة 2008، كان التباطؤ هو السمة البارزة.

كبح التضخم

ويرى عدد من الاقتصاديين أن باول قد يواجه المصير نفسه، خصوصاً في ظل توازن دقيق بين هدفين أساسيين للاحتياطي الفيدرالي: التوظيف الكامل وكبح التضخم. ووفقاً لدان نورث، كبير اقتصاديي شركة «ألايانز تريد» في أمريكا الشمالية، فإن المجلس دائماً ما يكون «متأخراً في الاتجاهين». ويضيف: «هم دائماً ما ينتظرون تأكيداً واضحاً حتى لا يخطئوا، لكن هذا الانتظار غالباً ما يجعل تحركاتهم تأتي بعد فوات الأوان».

وفي المقابل، يرى نورث أن موقف باول حالياً محكوم بمزيج سياسات متقلب، إذ تهدد تعريفات ترامب الجمركية النمو الاقتصادي وتزيد احتمالات التضخم، ما يجعل من المنطقي التريث حتى تتضح الصورة.

ويبدو أن باول في موقف لا يُحسد عليه، إذ إن أي تحرك قد يُنظر إليه لاحقاً كخطأ. لذلك، يرى نورث أن «عدم اتخاذ أي إجراء في الوقت الراهن هو الخيار الأفضل».

لكن ترامب لا يوافقه الرأي. ورغم تصريحه بأن الاقتصاد قد يظل قوياً بغض النظر عن قرارات الفيدرالي، إلا أنه لا يتوقف عن الضغط على البنك لخفض أسعار الفائدة، مؤكّداً أن «التضخم قد تم القضاء عليه». وفي منشور على منصة «تروث سوشيال»، وصف ترامب باول بأنه «أحمق لا يدرك شيئاً»، معتبراً أن التضخم «منعدم تقريباً»، في إشارة إلى بيانات مارس التي أظهرت ثبات المؤشر المفضل للفيدرالي.

مع ذلك، فإن تأثير الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب لم يظهر بعد على الاقتصاد الفعلي، نظراً لحداثتها. ورغم عدم وجود مؤشرات واضحة على ارتفاع الأسعار أو تباطؤ كبير في النشاط الاقتصادي، فإن الاستطلاعات تشير إلى ازدياد القلق في قطاعات الصناعة والخدمات، وتراجع ثقة المستهلك، كما أن 90% من شركات «إس آند بي 500» تحدثت عن تأثيرات الرسوم في مكالمات أرباحها الفصلية.

القرار الصحيح

وفي المؤتمر الصحفي الأخير للفيدرالي، أبدى باول ثقة في «متانة» الاقتصاد وسوق العمل، ورفض فكرة خفض استباقي للفائدة. وقال إنه «لا ضرر من الانتظار»، وهو ما وصفه كريشنا غوا، رئيس سياسة البنوك المركزية في «إيفركور»، بأنه موقف قد يندم عليه لاحقاً. لكنه أضاف أن السبب الآخر الذي قدمه بأول، وهو «عدم اليقين بشأن القرار الصحيح»، يعد أكثر منطقية.

ويُذكر أن باول نفسه تأخر سابقاً في رفع الفائدة عندما بدأ التضخم في الارتفاع عام 2021، حين وصف التضخم بـ«الانتقالي»، وهي نظرة ثبت خطؤها لاحقاً واضطر المجلس إلى رفع الفائدة بشكل تاريخي دون أن يتمكن حتى الآن من إعادة التضخم إلى هدف 2%.

ويحذر جوزيف لافورنيا، كبير اقتصاديي شركة «إس إم بي سي» ومستشار ترامب السابق، من الاعتماد على بيانات سوق العمل لإقرار توقيت خفض الفائدة، مشيراً إلى أن هذا المؤشر يتأخر بطبيعته. ويضيف: «إذا انتظروا تأكيد سوق العمل، فهم بالضرورة متأخرون».

ويختتم لافورنيا بالقول: «لن نعرف أننا تأخرنا إلا بعد فوات الأوان. فالتاريخ الاقتصادي وتسعير السوق حالياً يشيران إلى أن هناك مخاطرة حقيقية بأن يكون الفيدرالي متأخراً مرة أخرى». (وكالات)