يصل حجم سوق البرمجيات كخدمة المعتمد على الذكاء الاصطناعي في دولة الإمارات 367 مليون درهم خلال 2025 والذي يشهد نمواً متسارعاً، كما تتصدر الدولة إقليمياً في هذا القطاع. وتعتبر البرمجيات كخدمة (SaaS) نموذج برمجي قائم على السحابة يقدم التطبيقات للمستخدمين النهائيين من خلال متصفح إنترنت. ويستضيف مورّدو البرمجيات كخدمة التطبيقات والبرامج ليقوموا بدورهم بتوفيرها للعملاء عبر الوصول إليها عند الطلب.

قال ريغانك تريباثي، رئيس قطاع النمو في شركة «بيبول سترونج» ل «الخليج»: «من المتوقع أن ينمو سوق البرمجيات كخدمة المعتمدة على الذكاء الاصطناعي عالمياً، من 251.7 مليار دولار العام 2024 إلى 338.9 مليار دولار 2025، وهو ما يمثل نمواً سنوياً لافتاً بنسبة 34.7%.

وأضاف تسعى الشركات في دولة الإمارات لاستكشاف كافة السُبل التي يمكن للذكاء الاصطناعي من خلالها دعم الوظائف الجوهرية مثل التوظيف، والتأهيل، وكشوف الرواتب، وإدارة المواهب وغيرها».

الموارد المؤسسية

وأوضح تريباثي، لم تعد الشركات تكتفي بتجربة الذكاء الاصطناعي، بل بدأت في ترسيخه كجزء أساسي من بنيتها التشغيلية. وأصبح قادة الأعمال يطرحون أسئلة استراتيجية: كيف يمكن للذكاء الاصطناعي أن يساعد في بناء هياكل تنظيمية أكثر ذكاء، وتخصيص مسارات مهنية، وتقليص مدة التوظيف، وتوليد رؤى تحليلية ترتبط مباشرة بنتائج الأعمال.

وأشار إلى أن أحد المحركات الرئيسية لهذا التحول هو الطلب المتزايد على أنظمة متكاملة وشاملة. فالمنصات السحابية المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، والتي تتكامل بسلاسة مع أنظمة تخطيط الموارد المؤسسية، وإدارة علاقات العملاء ومنصات الإنتاجية، تشهد معدلات تبنٍّ أسرع من قبل المؤسسات في دولة الإمارات، إذ تتطلع الشركات في دولة الإمارات حالياً إلى منظومات مترابطة تعزز سرعة اتخاذ القرار.

رفع الكفاءة التشغيلية

وقال تريباثي: «تشهد عدة قطاعات في دولة الإمارات تبنّياً متسارعاً لحلول إدارة الموارد البشرية المعززة بالذكاء الاصطناعي، بهدف رفع الكفاءة التشغيلية، وضمان الامتثال، وتعزيز التفاعل مع الموظفين. وتُسجَّل أعلى معدلات الإقبال في القطاعات التي تُعد فيها استقطاب الكفاءات وإدارة المواهب من العوامل الجوهرية لاستمرارية الأعمال.

وتتصدر قطاعات التجزئة، والمطاعم السريعة والرعاية الصحية هذا التوجّه، حيث تقود عملية التحول الرقمي في تبنّي هذه الحلول».

الخدمات المصرفية

ويُبدي قطاع الخدمات المصرفية والمالية نفس القدر من الحماس لتبنّي هذه الحلول، إلا أن متطلبات توطين البيانات تشكّل تحدياً كبيراً أمام العديد من مزوّدي الحلول، الذين غالباً ما يفتقرون إلى البنية التحتية اللازمة لإدارة البيانات محلياً، وهو عنصر أساسي في القطاعات الخاضعة لتنظيمات صارمة مثل الخدمات المصرفية والمالية والتأمين إذ تُعد متطلبات الامتثال وأمن المعلومات في هذه القطاعات أكثر صرامة بكثير مقارنة بغيرها.

جيل متمكن

وقال تريباثي: «تشهد دولة الإمارات تحولاً ملحوظاً في ديناميكيات سوق العمل، يقوده جيل شاب متمكن من التقنيات الرقمية ويمنح الأولوية لتجارب الاستخدام السلسة عبر الهواتف الذكية».

ويتوقع هذا الجيل أن تعكس تقنيات بيئة العمل نفس مستوى السلاسة والسهولة التي توفرها التطبيقات الاستهلاكية، مما يجعل من تجربة الموظف عاملاً أساسياً في جذب الكفاءات والاحتفاظ بها. وتبرز هذه التوجهات بشكل متزايد في دولة الإمارات، حيث يشهد الطلب على الحلول الرقمية المتطورة نمواً متسارعاً.

ويُسهم دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي وتحليلات البيانات ضمن منصات إدارة رأس المال البشري في إحداث تحول جذري في دور الموارد البشرية، من وظيفة تقليدية تنفيذية إلى شريك استراتيجي في الأعمال.

وتسعى الشركات في الإمارات إلى حلول متكاملة من الطراز الأول لاستقطاب أفضل الكفاءات. ويأتي هذا التحوّل منسجماً مع المبادرات الوطنية التي تهدف إلى ترسيخ مكانة الدولة كمركز عالمي في تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي.