أبوظبي: «الخليج»
أعلنت مبادرة مسرّع الانتقال الصناعي (Industrial Transition Accelerator - ITA) انضمام مصر إليها، وذلك بعد توقيع شراكة بين المبادرة ومركز تحديث الصناعة (IMC) التابع لوزارة الصناعة المصرية، لتوسيع نطاق جهود خفض الانبعاثات الكربونية في القطاع الصناعي بالمنطقة.
وشهد التوقيع كل من الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، الرئيس المشارك للمبادرة، والفريق المهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء المصري للتنمية الصناعية، وزير النقل والصناعة، والدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية.
ووقع الاتفاقية كل من عمر السويدي، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، نيابة عن المبادرة، ومن الجانب المصري، دعاء سليمة، المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة.

تعزيز التعاون الإقليمي

وأكد السويدي أن «منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تمتلك فرصة فريدة لترسيخ مكانتها وجهة عالمية رائدة في الصناعات المستدامة، بفضل القاعدة الصناعية المتنامية والموارد البشرية والطبيعية التي تمتلكها، مشيداً بانضمام مصر للمبادرة، بما تمثله من خطوة نوعية لتعزيز التعاون الإقليمي، بهدف دعم استدامة القطاع الصناعي والحد من الانبعاثات الكربونية.
وأضاف: تمثل المبادرة ضرورة استراتيجية لبناء بيئة صناعية مرنة تدعم التوجهات المستقبلية الدولية، ونسعى لتمكين الصناعات من اعتماد ممارسات وتقنيات، تقلل الأثر البيئي وترفع الكفاءة الإنتاجية.
وتهدف مبادرة مسرع الانتقال الصناعي إلى تشجيع الحكومات وأصحاب المصلحة وجهات التمويل على تعزيز جهود إزالة الكربون من الصناعات ذات الانبعاثات الكثيفة، مثل الألمنيوم، والإسمنت، والكيماويات، والصلب، والطيران، والنقل البحري، على المستويين الإقليمي والدولي. يعد انضمام مصر إلى المبادرة إنجازاً مهماً، حيث تعد ثالث دولة من المنطقة تنضم إليها بعد دولة الإمارات والبحرين.
وانطلاقاً من مكانتها كمركز صناعي رئيسي في المنطقة، تلعب مصر دوراً بالغ الأهمية في دفع عجلة التحول العالمي نحو الصناعات المستدامة، مستفيدةً من موقعها الاستراتيجي وتنوع مصادر الطاقة التقليدية والمتجددة.
وقالت دعاء سليمة: مسرورون بتوقيع المذكرة، التي ترسخ الشراكة الجديدة، وتهدف إلى تعزيز التعاون لخفض الانبعاثات الكربونية من قطاعي الصناعة والنقل، اللذين يتسببان بمعدلات كبيرة من الانبعاثات».
وسيعمل مسرّع الانتقال الصناعي، بالتعاون مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، على تحديد ودعم المشاريع الصناعية الكبرى، لتسريع اتخاذ قرارات الاستثمار النهائي بشأنها خلال العامين المقبلين، وبدء تشغيلها بحلول العام 2030، وذلك لتحقيق الأهداف المناخية المتوافقة مع اتفاق باريس.
وقالت فوستين ديلاسال، المديرة التنفيذية لمسرّع الانتقال الصناعي: «تستفيد هذه الشراكة الجديدة مع مصر من الدعم والاهتمام المتزايد لبرنامج المبادرة، في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث تتمتع مصر بمكانة تؤهلها لتكون مورداً رائداً للسلع الصناعية منخفضة الانبعاثات».