قررت وزارة البلديات والإسكان، إشراك أفراد المجتمع المدني في الدور الرقابي والإبلاغ عن المخالفات البلدية مقابل 25% من قيمة المخالفة، بهدف رفع التغطية الرقابية، وذلك انطلاقًا من ارتباطهم ببيئتهم وقدرتهم الكبيرة على رصد المخالفات التي قد تؤثر على جودة حياتهم، بشكل مستدام.ويعمل القطاع البلدي على (مبادرة الراصد المعتمد) لتمكين المواطنين -بعد تأهيلهم- من رصد المخالفات البلدية في مختلف المجالات، لاسيَّما أنَّ الشراكة المجتمعية أثبتت جدواها في القطاع البلدي عبر العديد من المبادرات التي أطلقها القطاع سابقًا.

وأجرت الوزارة تعديلات على الفقرة (1) من المادة (السادسة عشرة)، وأضافت فقرة جديدة لتواكب التنظيم بما يحقق أهداف الرقابة الميدانية المجتمعيَّة.

وبموجب ذلك فإنَّ «للوزير -أو مَن يفوِّضه- منح من يساعد في الكشف عن مخالفة مكافأة ماليَّة تشجيعيَّة لا تزيد على (25%) من مبلغ الغرامة المحصلة؛ بشرط ألَّا يكون من الموظَّفين أو العاملين في الأمانة، أو البلدية، أو من المستعان بهم في شأن ضبط المخالفات، أو أداء مهمات الرقابة، أو التفتيش، ويضع الوزير بالاتفاق مع وزير الماليَّة شروطًا وضوابط لهذا الغرض، ويجوز منح المكافأة المنصوص عليها في هذه الفقرة قبل تحصيل مبلغ الغرامة، بشرط ثبوت المخالفة».

كما «تجوز الاستعانة بالقطاع الخاص لإدارة كشف المخالفات المنصوص عليه في الفقرة (1) من هذه المادة، مقابل تخصيص نسبة لا تزيد على (25%) من مبلغ الغرامات الثابتة».

القطاع البلدي

إطلاق مبادرة الراصد المعتمد.

تمكين المواطنين -بعد تأهيلهم- من رصد المخالفات البلدية.

%25 مكافاة للمبلِّغين.

يجوز منح المكافأة قبل تحصيل الغرامة.

الاستعانة بالقطاع الخاص في كشف المخالفات.