تسعى الحكومة المصرية لفض الاشتباك القائم منذ سنوات طويلة بين ملاك ومستأجري الشقق السكنية بنظام العقود القديمة.

وأكدت الحكومة على أنه سيتم مراعاة البعد الإنساني في تطبيق المادة 7 بقانون الإيجار القديم، الخاصة بإيجاد أماكن بديلة لمن ستنتهي عقود إيجارهم في مشروع القانون الجديد ولا يمكنهم دفع قيم إيجارية مرتفعة.

ويعمل نظام التأجير وفقاً للقانون القديم في مصر بعقود تم تحريرها منذ أكثر من 30 عاماً بقيمة ثابتة لم تتغير وهو ما يعتبره الملاك ظلماً لتسعير وحداتهم.

وهناك تكليفات لوزير الإسكان ومجموعة عمل حول هذا الأمر، تعمل بمشاركة مجتمعية لمناقشة مشروع قانون الإيجار القديم في مجلس النواب تمهيداً لإقراره خلال دورة الانعقاد الحالية.

قال شريف الشربيني وزير الإسكان خلال اجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب لمناقشة قانون الإيجار القديم، اليوم: إنه نظراً لمراعاة البعد الاجتماعي والاقتصادي والإنساني للمستأجرين غير القادرين سوف يتم بحث حالتهم كاستثناء عند تطبيق القانون.

وكشف الوزير عن أن عدد الوحدات القديمة المؤجرة تقريبا في حدود 2.5 مليون وحدة ومن سينطبق عليه الاستثناء من عدمه سيظهر عبر لجان تقصي تشكلها الوزارة لتقييم الحالات بشكل حقيقي.

وتتركز الوحدات المؤجرة بنظام العقود القديمة بنسبة 82% في القاهرة والجيزة والإسكندرية.

زيادة سنوية بنسبة 15% على القيمة الإيجارية ما أن يصدر القانون سيرتفع الإيجار خمسة أضعاف مما هو عليه مع زيادة سنوية 15% (تطبق كل عام) من قيمة آخر إيجار لمدة أربع سنوات والذي كان مطبقاً حينها زيادة 5 أمثال قيمة الإيجار القديم.

ويتضمن مشروع القانون فرض عقوبة على المخالفين قد تصل إلى حد طرد المستأجر من الإيجار القديم نهائياً.

ووفقاً للمادة 559 في القانون المدني، تبلغ مدة العقد في قانون الإيجار الجديد 3 سنوات فقط وما يزيد عن ذلك يجب أن يتم بمعرفة وترخيص من السلطة القانونية المختصة.

أولوية للمستأجرين في الحصول على وحدات سكنية

أشار وزير الإسكان، إلى أن أزمة الإيجار القديم هي أزمة معقدة لطرفي العلاقة وهما الملاك والمستأجرين، مؤكداً على أهمية إيجاد آلية حقيقية لتطبيق القانون حال إقراره.

وأوضح أنه من الوارد إعادة صياغة مواد مشروع القانون وفقاً لمقترحات النواب، كما أكد على أنه من الممكن عدم تحرير العلاقة الإيجارية في بعض الحالات الإنسانية التي تستدعي ذلك.

وكشف أن العديد من المستأجرين لديهم وحدات أخرى مملوكة لهم ويعتمدون على دخل هذه الوحدات في الإيجار، مؤكداً على أهمية وجود تقييم عادل لكل الحالات الموجودة والدولة مستعدة لدعم كل الحالات سواء من خلال تمديد عقد الإيجار أو من خلال توفير بديل.

وصرح أن هناك وحدات بديلة موجود حالياً ولكن عددها قليل وقد لا تتناسب تكلفتها مع المستأجرين.

وتدرس الحكومة توفير مزيد من الوحدات خلال الفترة القادمة، موضحة أن فترة 5 سنوات لتحرير العلاقة بين المالك والمستأجر المقترحة في مشروع القانون قابلة للنقاش.

خلافات الملاك والمستأجرين حول قيمة الإيجار الجديدة

من جانبه، أوضح مصطفى عبد الرحمن، رئيس ائتلاف ملاك العقارات القديمة، أن هناك حوالي مليوني وحدة سكنية تخضع لقانون الإيجار القديم، منها 450 ألف وحدة مغلقة.

وأشار إلى أن الملاك يطالبون بفترة انتقالية لا تتجاوز 3 سنوات وليس 5 سنوات كما هو موضح في مشروع القانون مع تحديد حد أدنى للإيجار يتراوح بين 2000 جنيه في المناطق الشعبية و8000 جنيه في المناطق الراقية وليس 1000 جنيه حد أدني كما هو مذكور في المشروع.

في المقابل، أعرب محمود عطية، المحامي بالنقض وممثل المستأجرين، عن قلقه من أن فترة 5 سنوات قد تكون ظالمة للمستأجرين الذين عاشوا في هذه الوحدات لفترات طويلة، واقترح زيادة الإيجار بشكل تدريجي يتناسب مع قدرات الطرفين.

من جانبها تناقش لجنة الإسكان بالبرلمان المقترحات من جميع الأطراف، لضمان حقوقهم.

وتلتزم الدولة في مشروع القانون بإنشاء صندوق مدعوم من وزارة الإسكان لتحديد إيجار الشقق في المناطق المختلفة، كما يمكن للمستأجرين غير القادرين على دفع القيمة الإيجارية الجديدة تقديم طلبات للحصول على دعم حكومي يغطي الفارق بين القيمة القديمة والجديدة.

إنشاء بوابة إلكترونية لتلقي طلبات المستأجرين خلال 3 أشهر من إنشائها بموجب مشروع قانون الإيجار القديم، يمنح المستأجرون أو من امتدت إليهم عقود الإيجار أولوية في الحصول على وحدات سكنية وغير سكنية إيجار أو تمليك من الوحدات المتاحة لدى الدولة.

ويأتي ذلك وفقاً للقواعد والشروط والإجراءات التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض الوزير المختص بشؤون الإسكان، خلال شهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون وذلك مع مراعاة الفئات الأكثر احتياجاً منهم.

ويصدر وزير الإسكان، بعد موافقة مجلس الوزراء، قراراً بإنشاء بوابة إلكترونية يتضمن نظام عملها استقبال طلبات السكان الراغبين في تأجير وحدات مدعومة من الدولة، خلال شهر من تاريخ صدور قرار رئيس مجلس الوزراء.

وتتلقى البوابة الإلكترونية طلبات المستأجرين خلال 3 أشهر من تاريخ إنشائها.