أعلنت وزارة المالية إصدار القرار الوزاري رقم (88) لسنة 2025، الذي يقضي باعتماد جميع الإرشادات الصادرة عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) حول قواعد مكافحة تآكل الوعاء الضريبي (الركيزة الثانية) على المستوى العالمي (GloBE). ويأتي هذا القرار عقب صدور قرار مجلس الوزراء رقم (142) لسنة 2024، بشأن فرض ضريبة تكميلية على المؤسسات متعدّدة الجنسيات.
ويؤكد هذا القرار مجدداً التزام دولة الإمارات المستمر بتطبيق المعايير وأفضل الممارسات الدولية في مجال الضرائب، اتساقاً مع الإطار الشامل للمنظمة لمكافحة تآكل الوعاء الضريبي وتحويل الأرباح (BEPS)، والذي تُعَدّ دولة الإمارات عضواً فيه.
وأوضحت الوزارة، أن اعتماد القرار الجديد، يشمل جميع الإرشادات الإدارية والتعليقات ذات الصلة الصادرة عن المنظمة، حتى يناير/ كانون الثاني 2025، مما يضمن اتساق إطار الضريبة التكميلية المحلية (DMTT) في الدولة مع القواعد النموذجية للمنظمة (GloBE Model Rules)، ويسهم بالتالي في تقليل عبء الامتثال بالنسبة للشركات متعددة الجنسيات المشمولة.