أفادت شركة «إيه دي بي»، الأربعاء، أن الشركات تباطأت بشكل حاد في التوظيف خلال شهر أبريل، في ظل استعدادها للتأثيرات المحتملة للرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب على شركاء الولايات المتحدة التجاريين.
وارتفعت أعداد موظفي القطاع الخاص بمقدار 62 ألف وظيفة فقط خلال الشهر وهي أقل زيادة منذ يوليو 2024 وسط تزايد حالة عدم اليقين بشأن مدى الرسوم الجمركية وتأثيرها على خطط التوظيف والظروف الاقتصادية الأوسع.
ويمثل هذا الإجمالي تباطؤاً عن الزيادة المعدلة بالخفض والبالغة 147 ألف وظيفة في مارس، كما أنه جاء أقل من توقعات داو جونز بزيادة قدرها 120 ألف وظيفة.
وقالت نيلا ريتشاردسون، كبيرة الاقتصاديين في «إيه دي بي»: «القلق هو السائد، يحاول أصحاب العمل التوفيق بين السياسة وعدم يقين المستهلكين وسلسلة من البيانات الاقتصادية الإيجابية في الغالب».
وأضافت: «قد يكون من الصعب اتخاذ قرارات التوظيف في مثل هذه البيئة».
مكاسب الأجور
تراجعت مكاسب الأجور أيضاً، حيث ارتفعت بنسبة 4.5% عن العام الماضي لمن بقوا في وظائفهم، بانخفاض قدره 0.1 نقطة مئوية عن مارس ومع ذلك، شهد من غيّروا وظائفهم زيادةً إلى 6.9%، بزيادة قدرها 0.2 نقطة مئوية.
وبحسب القطاعات، حقق قطاع الترفيه والضيافة أكبر زيادة، بإضافة 27,000 وظيفة وشملت القطاعات الأخرى التي شهدت زيادات قطاعات التجارة والنقل والمرافق (21,000)، والأنشطة المالية (20,000) والبناء (16,000) وخسرت خدمات التعليم والصحة 23,000 وظيفة، بينما انخفضت خدمات المعلومات بمقدار 8,000 وظيفة.
ويُعد تقدير «إيه دي بي» بمثابة مقدمة لتقرير الوظائف غير الزراعية الصادر يوم الجمعة عن مكتب إحصاءات العمل وقد يختلف التقريران اختلافاً كبيراً يتوقع الاقتصاديون الذين استطلعت آراؤهم داو جونز نمواً في الوظائف قدره 133,000 وظيفة في تقرير «بي أل أس» والذي على عكس «إيه دي بي»، يتضمن التوظيف الحكومي. ومن المتوقع أن يظل معدل البطالة دون تغيير عند 4.2%. (وكالات)