يرى خبراءٌ الموارد المائية أن الهند لا تستطيع وقف تدفّق مياه نهر السند إلى باكستان حتى في خضم الخلاف، نظراً لافتقارها البنية التحتية الكبيرة اللازمة لتخزين المياه والقنوات الواسعة الضرورية لتحويل هذه الكميات.

وتساءل تقريرٌ نشره موقع هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، هل يمكن للهند وقف تدفق مياه نهر السند واثنين من روافده إلى باكستان؟ هذا السؤال يشغل بال كثيرين بعد أن أوقفت الهند معاهدة رئيسة كانت تنظّم تقاسم مياه ستة أنهار في حوض نهر السند بين البلدين، وذلك في أعقاب الهجوم المروّع الذي وقع يوم الثلاثاء في كشمير الخاضعة للإدارة الهندية.

نجحت معاهدة مياه نهر السند لعام 1960 في الصمود خلال حربين بين الدولتين النوويتين، واعتُبرت مثالاً في إدارة المياه عبر الحدود.

لكن هذه هي المرة الأولى التي يعلن فيها أيٌّ من الجانبين تعليق تدفق المياه، ومن الجدير بالذكر أن الهند كونها الدولة الواقعة أعلى النهر، تتمتع بميزة جغرافية تمنحها الأفضلية.

يشير الخبراء إلى أنه من المُستبعد أن تتمكن الهند من حجز عشرات المليارات من الأمتار المكعبة من المياه من الأنهار الغربية خلال فترات ارتفاع منسوب المياه؛ نظراً لافتقارها إلى البنية التحتية الكبيرة اللازمة لتخزين المياه والقنوات الواسعة الضرورية لتحويل هذه الكميات.

قال هيمناشو ثاكار؛ خبير الموارد المائية الإقليمي في شبكة جنوب آسيا للسدود والأنهار والشعوب، إن "البنية التحتية التي تمتلكها الهند تتكوّن في الغالب من محطات الطاقة الكهرومائية التي تولد الكهرباء من النهر ولا تتطلب تخزيناً ضخماً للمياه".

تستخدم محطات الطاقة الكهرومائية قوة المياه الجارية لتدوير التوربينات وتوليد الكهرباء، دون الحاجة إلى احتجاز كميات كبيرة من المياه.

قال "ثاكار": "على عكس الماضي، لن تكون الهند الآن مُلزمةً بمشاركة وثائق مشاريعها مع باكستان".

لكن التحديات مثل التضاريس الوعرة والاعتراضات الداخلية في الهند على بعض مشاريعها تعني أن تطوير البنية التحتية للمياه في حوض نهر السند لم يتقدّم بالسرعة الكافية.

تنص المعاهدة على أن تقوم الهند بمشاركة البيانات الهيدرولوجية مع باكستان، وهي بيانات أساسية للتنبؤ بالفيضانات والتخطيط للري والطاقة الكهرومائية ومياه الشرب.

صرح براديب كومار ساكسينا؛ المفوض السابق لهيئة المياه في الهند لمدة تزيد على ست سنوات، لوكالة أنباء "برس ترست أوف إنديا"، بأن الهند بإمكانها الآن التوقف عن مشاركة بيانات الفيضانات مع باكستان.

تشهد المنطقة فيضانات مدمّرة خلال موسم الرياح الموسمية، الذي يمتد من يونيو، إلى سبتمبر. ومع ذلك، أفادت السلطات الباكستانية بأن الهند تشارك فقط بيانات هيدرولوجية محدودة للغاية.

هناك قضية أخرى تُثار في كل مرة تنشأ توترات متعلقة بالمياه في المنطقة، وهي ما إذا كانت الدولة الواقعة في أعلى النهر قادرة على "تسليح" المياه ضدّ الدولة الواقعة أسفل النهر.

يُعرف هذا المفهوم بـ "القنبلة المائية"، حيث يمكن للدولة الواقعة أعلى النهر حجز المياه -مؤقتاً- ثم إطلاقها فجأةً دون تحذيرٍ؛ ما يسبّب أضراراً كبيرة بمجرى النهر.

هل تستطيع الهند أن تفعل ذلك؟ يقول الخبراء إن الهند ستخاطر أولاً بإغراق أراضيها؛ نظراً لبُعد سدودها عن الحدود الباكستانية. ومع ذلك، قد تتمكّن الآن من تصريف المياه من خزاناتها فجأةً، مما قد يسبّب أضراراً في باكستان.

في عام 2016، بعد تحذير الهند بأن "الدم والماء لا يمكن أن يتدفقا معاً" عقب هجومٍ مسلح في الجزء الخاضع للإدارة الهندية من كشمير، قامت الصين بحظر أحد روافد نهر يارلونغ تسانجبو، الذي يصبح نهر براهمابوترا في شمال شرق الهند، كجزءٍ من مشروع للطاقة الكهرومائية.

صرّحت الصين، حليفة باكستان، بأنها اتخذت هذا القرار لضرورته لمشروع طاقة كهرومائية كانت تبنيه قرب الحدود. لكن توقيت هذه الخطوة اعتُبر بمنزلة تدخّلٍ من بكين لمساعدة إسلام أباد.