03 يوليو 2025, 8:49 مساءً
في ظل استعدادات المملكة العربية السعودية لاستضافة أحداث رياضية عالمية ضخمة، مثل كأس آسيا 2027 وربما دورات أولمبية مستقبلية، تقف الرياضة السعودية أمام لحظة تحول مفصلية تتطلب أكثر من مجرد تنظيم بطولات أو بناء منشآت.
نحن بحاجة إلى رؤية مؤسسية متكاملة تنقل الرياضة من كونها نشاطًا مجتمعيًا إلى صناعة اقتصادية مستدامة.
وهنا، يبرز مفهوم “نظام بيئة قطاع الرياضة السعودي (SSSE – Saudi Sports Sector Ecosystem)” كإطار عمل استراتيجي يمكن أن يكون حجر الزاوية في بناء مستقبل رياضي عالمي للمملكة.الدرس الكتالوني: صناعة رياضية مدفوعة بالتكامل والتخطيط لناخذ مثالًا حيًا وناجحًا: إقليم كتالونيا في إسبانيا. هناك، تحوّلت الرياضة إلى محرك اقتصادي رئيسي بفضل دمجها الذكي مع قطاعات مثل السياحة والتعليم والابتكار.
أحدث الدراسات المتعلقة بكأس أمريكا للإبحار 2024 في برشلونة، وهي من أكبر الفعاليات الرياضية والسياحية في أوروبا، تشير إلى ما يلي:- الأثر الاقتصادي الإجمالي تجاوز 1.03 مليار يورو،- الحدث ساهم في خلق أكثر من 12,800 وظيفة جديدة،- القيمة الإعلامية العالمية بلغت حوالي 1.3 مليار يورو،- استقطب ما يقارب 1.8 مليون زائر، من بينهم أكثر من 460 ألف زائر متخصص في سياحة الأحداث.كل هذه النتائج لم تتحقق مصادفة، بل كانت ثمرة نموذج بيئي مؤسسي متكامل، يتضمن تشريعات واضحة مثل “قانون الرياضة الكتالوني” (3/2008)، وأدوات تنظيمية مثل مراقب الرياضة وسجل ROPEC المهني، بالإضافة إلى شراكات بين الجامعات والمراكز البحثية مثل INEFC وBarça Innovation Hub.
لقد تابعنا بإعجاب بالغ التقدم الملحوظ الذي تحقق في كتالونيا على صعيد الدمج بين الرياضة وسياحة الاجتماعات، ونرى أن النموذج الكتالوني، القائم على تكامل القطاعين العام والخاص في ترسيخ مكانة المنطقة عالميًا في استضافة الفعاليات الرياضية والسياحية، يُمثل رؤية ملهمة وقابلة للتطبيق في المملكة، لا سيما في مناطق مثل العلا، نيوم، أبها، والبحر الأحمر.الوضع في السعودية: فرص عظيمة تنتظر التنظيم رغم التطورات الكبيرة التي شهدتها الرياضة السعودية في السنوات الأخيرة، لا تزال هناك فجوات هيكلية تمنع تحقيق القفزة النوعية المطلوبة، مثل:
- غياب نموذج بيئي موثق يوضح العلاقة بين الجهات الحكومية، الأندية، الشركات، الأكاديميات، البلديات، واللجان الرياضية.
- عدم وجود سجل وظيفي رسمي للمهنيين الرياضيين أو نظام لتصنيف الكيانات حسب النشاط والمستوى.
- نقص في التشريعات الرياضية الحديثة، ما يؤثر على جذب الاستثمار والتعامل مع الشركات الدولية.
- غياب قواعد بيانات دقيقة عن حجم القطاع والعاملين فيه.- عدم وجود برامج دكتوراه أو مراكز بحث رياضي تخصصية.
ما الذي يمكن أن يقدمه SSSE؟ يأتي نظام SSSE ليعالج كل هذه التحديات في قالب واحد متكامل، فمن خلاله، يمكن:
- بناء قاعدة بيانات وطنية للكيانات والمهنيين الرياضيين.- تأسيس سجل رسمي ومهني للممارسين والكوادر.
- إنشاء إطار تشريعي متطور، يُبنى على نماذج دولية ناجحة مثل قانون كتالونيا.- إطلاق مراكز تدريب وبحث رياضي بالشراكة مع جهات دولية مرموقة.
- تصنيف الكيانات الرياضية بشكل علمي ومؤسسي لتحديد الاحتياج والتخصص.
الاستثمار: لماذا هو مُمكن الآن أكثر من أي وقت؟
تبني SSSE لا يعني فقط ترتيب البيت الداخلي، بل هو أيضًا مفتاح لجذب الاستثمار الرياضي الخاص والدولي.
فعندما يجد المستثمر بيئة منظمة وشفافة، يمكنه الدخول بمشاريع رياضية متنوعة: من شركات بيانات وتحليل أداء، إلى أكاديميات تدريب، ومراكز علاج وتأهيل رياضي، وتطبيقات رقمية، وبنية تحتية ذكية، وتسويق فعاليات.
مع تحول القطاع إلى بيئة قابلة للقياس، محمية قانونيًا، ومفتوحة للمنافسة، يمكن أن نرى قفزات في:
- مساهمة الرياضة في الناتج المحلي.- خلق وظائف مهنية مستقرة ومؤهلة.
- تصدير الكفاءات الرياضية السعودية عالميًا.
- تحوّل المملكة إلى مركز إقليمي لصناعة وتنظيم البطولات الدولية.الرياضة السعودية اليوم تقف على أعتاب فرصة تاريخية.
ليس المطلوب فقط المزيد من البطولات، بل منظومة تحكم وتدير وتنظم هذا النمو، لتضمن استدامته واستثماره.
نظام SSSE ليس رفاهية تنظيمية، بل ضرورة استراتيجية لبناء صناعة رياضية متكاملة ومربحة ومصدر فخر وطني.
تجربة كتالونيا تثبت أن الاستثمار في التنظيم والتشريع والمؤسسات يسبق المكاسب المادية، بل ويُسرّعها. والسعودية لديها اليوم كل المقومات لتكون “كتالونيا الشرق الأوسط” في الرياضة — بل وإبعد من ذلك.
0 تعليق