في خطوة تشريعية تُعد من أبرز التحولات في ملف الإيجارات السكنية، أقرّ مجلس النواب المصري رسمياً اليوم الأربعاء مشروع قانون ينص على إنهاء عقود الإيجار القديم خلال مدة أقصاها 7 سنوات، وذلك بعد مناقشات كثيفة بين اللجان المختصة والجهات المعنية.

تفاصيل قرار الموافقة على قانون الإيجار القديم

جاء القرار خلال جلسة عامة عقدها البرلمان، وشهدت موافقة الأغلبية على مشروع القانون الجديد، الذي يهدف إلى تحقيق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، ومعالجة ما وصفه بعض النواب بـ«الخلل التاريخي» في العلاقة الإيجارية، والذي استمر لعقود.

ينص القانون الجديد على رفع القيمة الإيجارية للأماكن السكنية المؤجرة بنسب متفاوتة حسب موقع العقار، كالتالي:

•في المناطق المتميزة: ترتفع القيمة إلى 20 ضعفاً من القيمة الإيجارية القانونية الحالية، على ألا تقل عن 1000 جنيه شهرياً.

•في المناطق المتوسطة: ترتفع إلى 10 أضعاف على الأقل، وبحد أدنى 400 جنيه.

•في المناطق الاقتصادية: الحد الأدنى الجديد سيكون 250 جنيهاً.

وحدات غير سكنية: 5 أضعاف القيمة الحالية.

وبالنسبة للأماكن المؤجرة لغير أغراض السكن (كمكاتب أو محال)، سيُطبق رفع القيمة الإيجارية إلى 5 أضعاف السعر الحالي، وهو ما يُتوقع أن يُحدث حراكاً في سوق العقارات التجارية.

المدة الانتقالية..7 سنوات لتوفيق الأوضاع

ينص القانون على منح فترة انتقالية مدتها 7 سنوات للمستأجرين الخاضعين لنظام الإيجار القديم، قبل إنهاء العلاقة التعاقدية بشكل نهائي، ما يُتيح لهم فرصة كافية لتوفيق أوضاعهم القانونية والاجتماعية.

بموجب القانون الجديد، سيتم إنهاء العلاقة التعاقدية بين المالك والمستأجر خلال مدة أقصاها سبع سنوات من تاريخ نشر القانون في الجريدة الرسمية.

وخلال هذه الفترة:

•تظل العلاقة الإيجارية قائمة كما هي.

•يُمنح المستأجر مهلة كافية للبحث عن سكن بديل.

•يتم تطبيق زيادات تدريجية في القيمة الإيجارية بنسب تحددها اللائحة التنفيذية.

المستهدفون من القانون الجديد

يُطبَّق القانون على الوحدات السكنية المؤجَّرة للأشخاص الطبيعيين بغرض السكن، وليس على العقارات المؤجَّرة للأغراض التجارية أو الإدارية، ما يؤكد توجه المشرّع نحو حماية الفئات المتضررة من محدودي الدخل، مع مراعاة تحقيق العدالة للمالكين.

رحب عدد من الملاك بالقانون الجديد باعتباره خطوة طال انتظارها، بينما عبّر آخرون من المستأجرين عن تخوفهم من تداعياته، مطالبين الحكومة بوضع آليات دعم واضحة لحماية الفئات غير القادرة على تحمل تكاليف الانتقال أو السكن البديل.

برامج بديلة للمتضررين

أكد ممثل الحكومة في جلسة مجلس النواب أن الدولة ستضع برامج بديلة لدعم المواطنين المتضررين، سواء عبر الإسكان الاجتماعي أو بدائل إيجارية مدعومة، مشدداً على أن الهدف من القانون هو تصحيح المسار، لا الإضرار بأي طرف.

وينشئ القانون لجاناً على مستوى كل محافظة، تُكلف بالأتي:

•تقسيم المناطق إلى (متميزة – متوسطة – اقتصادية).

•وضع معايير التقييم تشمل الموقع الجغرافي، حالة البناء، جودة المرافق، وتوافر الخدمات.

•تحديد القيمة الإيجارية العادلة لكل وحدة حسب التصنيف.

ويُشترط أن تُنهي هذه اللجان عملها خلال 3 أشهر من بدء تنفيذ القانون.

إلزام الدولة بمنح الأولوية للمستأجرين في مشاريعها

نصّ القانون على أنه في حال طرحت الدولة وحدات جديدة (سكنية أو تجارية)، فإن الأولوية تكون للمستأجرين الخاضعين للقانون، بشرط:

•تقديم طلب رسمي.

•إرفاق إقرار بالتنازل عن الوحدة المؤجرة الحالية.

•مراعاة الموقع الجغرافي كعامل ترجيح في حال وجود تزاحم في الطلبات.

وقال ممثل الحكومة في الجلسة: إن الدولة لن تتخلى عن الفئات المتأثرة، بل ستعمل على التالي:

•توسيع مظلة الإسكان الاجتماعي لتشمل الأسر المتضررة.

•إتاحة وحدات إيجارية بديلة بأسعار مناسبة.

•فتح باب التظلمات أمام لجنة مختصة تنظر في الحالات الإنسانية الخاصة.