أقر مجلس النواب المصري قانون الإيجار القديم، بعد انتهاء المهلة المحددة بـ 5 سنوات للوحدات غير السكنية و7 سنوات للوحدات السكنية.
ويشمل القانون جميع العقارات المؤجرة بعقود قديمة قبل عام 1996، وذلك بغرض تحقيق العدالة بين المالك والمستأجر، مع تقديم بدائل حكومية مدروسة.
ما هو قانون الإيجار القديم المصري لعام 2025
ينص القانون الجديد على إنهاء العقود القديمة التي تجاوزت عقوداً دون تحديث القيمة الإيجارية، وحددت الحكومة مهلة انتقالية، انتهت رسمياً هذا الأسبوع، للبدء في تحرير العلاقة التعاقدية.
ولن يتم إجبار المستأجر على الإخلاء الفوري، بل سيكون أمامه 3 اختيارات بديلة مدعومة من الدولة، تراعي العدالة الاجتماعية وتمنح الأولوية للفئات غير القادرة.
الخيارات الثلاثة التي طرحتها الحكومة المصرية بعد انتهاء مهلة الإيجار القديم
الإيجار المدعوم حسب الدخل: ويعمل على توفير وحدات سكنية بإيجار مناسب يتم تحديده بناءً على دخل الأسرة.
وتستهدف الحكومة المصرية من خلال هذا الخيار، محدودي الدخل والأسر المتضررة من الإخلاء، بتوفير وحدات سكنية بإيجارات تبدأ من 400 جنيه شهرياً، قابلة للخفض حسب الحالة.
ويتم التقدم للحصول على تلك الوحدات من خلال وزارة التضامن أو موقع الإسكان الاجتماعي المصري، حيث سيتم منح الوحدات المدعومة لمن لا يستطيعون شراء وحدات بديلة، وفق تقييم اجتماعي دقيق.
نظام الإيجار التمليكي طويل الأجل (20–30 سنة): ويتم عن طريق تعاقد مع الحكومة المصرية للحصول على وحدة سكني، يُدفع إيجارها على مدى طويل، ثم تُملك لاحقاً، بفائدة تتراوح بين 8% و12%، بفترة سداد حتى 20 عاماً.
ويوفر ذلك الخيار استقرار طويل الأجل دون فقدان السكن، مع إمكانية التملك عند السداد الكامل، ويستهدف الموظفين وأصحاب الدخول المتوسطة.
التمويل العقاري الفوري: تمليك مباشر عن طريق شراء وحدة سكنية من خلال تمويل عقاري تدعمه الدولة المصرية بفائدة منخفضة، تصل إلى 10% تقريباً، مع تسهيلات تصل إلى 20 سنة.
الفئة المستهدفة من ذلك الخيار تشمل من يملكون دخلاً ثابتاً ويمكنهم دفع مقدم رمزي، عبر التعاون مع صندوق الإسكان الاجتماعي والبنوك الحكومية.
صندوق دعم المستأجرين المتضررين من الإيجار القديم
أعلنت الحكومة المصرية إنشاء «صندوق دعم المستأجرين المتضررين من الإيجار القديم»، ويقدم تمويل مباشر لدفع الإيجار الجديد، دعم نقدي جزئي لحالات الإخلاء الطارئة، التكفل بإيجار وحدات بديلة.
ماذا لو رفض المستأجر أي خيار؟
في حال رفض المستأجر جميع البدائل، يتم التعامل قانونياً عبر لجان فض منازعات مدنية، وستفعل منصة إلكترونية لتسوية النزاعات، على أن يتم البت خلال 90 يوماً فقط بقرار ملزم للطرفين.