ضخت البنوك الوطنية، تمويلات لقطاعي التجارة والصناعة في الدولة، بلغت نحو 19 مليار درهم، خلال الربع الأول من العام الجاري، وفق أحدث إحصاءات مصرف الإمارات المركزي.
وأظهرت الإحصاءات أن الرصيد التراكمي للائتمان المقدم من البنوك الوطنية لهذين القطاعين، ارتفع إلى 790.1 مليار درهم، في نهاية مارس/ آذار الماضي، بزيادة بنسبة 2.46%، خلال الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بنحو 771.1 مليار درهم في نهاية العام الماضي 2024.
ووفق الإحصاءات، فإن الرصيد التراكمي للائتمان المقدم من البنوك الوطنية للتجارة والصناعة، ارتفع على أساس شهري بنسبة 1.54%، مقارنة بنحو 778.1 مليار درهم، في نهاية فبراير/ شباط الماضي، بزيادة تعادل 12 مليار درهم، بينما ارتفع على أساس سنوي بنحو 4.32%، مقابل نحو 757.4 مليار درهم في نهاية مارس 2024، بزيادة 32.7 مليار درهم خلال 12 شهراً.
ووفق المصرف المركزي، تشمل تسهيلات القطاعين التجاري والصناعي، الإقراض للمقيمين من الأوراق التجارية المخفضة، وشركات التأمين، والشركات الصغيرة، والمتوسطة.
ويعادل حجم التمويلات الائتمانية الممنوحة من البنوك الوطنية للقطاعين في الدولة، ما نسبته 90.69% من إجمالي الرصيد التراكمي للائتمان الممنوح لهما، والبالغ 871.2 مليار درهم في نهاية مارس الماضي، فيما بلغت حصة البنوك الأجنبية نحو 12.71% بما قيمته 110.7 مليار درهم.
ووصل الرصيد التراكمي للائتمان المقدم من البنوك في إمارة أبوظبي لقطاعي التجارة والصناعة إلى نحو 389 مليار درهم، في نهاية مارس الماضي، فيما بلغ نحو 369.1 مليار درهم للبنوك في إمارة دبي، و113.2 مليارات درهم للبنوك في الإمارات الأخرى.
واستحوذت البنوك التقليدية على نحو 713.6 مليار درهم، أو ما يعادل 81.91% من التمويلات الائتمانية الممنوحة للقطاعين، في نهاية مارس الماضي، فيما وصلت حصة البنوك الإسلامية إلى نحو 157.6 مليار درهم بما يوازي 18.09%.