د. محمد الصياد*

يوم 10 مايو/ أيار 2025، توجه رباعي «حلف الراغبين» (Coalition of the willing)، رئيس فرنسا إيمانويل ماكرون، ومستشار ألمانيا فريدريش ميرتس، ورئيس وزراء بريطانيا كير ستارمر، ودونالد توسك رئيس وزراء بولندا، الى كييف، ومن هناك وجهوا إنذاراً لروسيا بفرض عقوبات جديدة عليها، إذا لم توافق على شروط هدنة مدتها 30 يوماً اقترحوها على موسكو. ويوم الأربعاء 14 من الشهر نفسه، أقر سفراء الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي حزمة العقوبات السابعة عشرة على روسيا، استهدفت هذه المرة ما يُطلق عليه الإعلام الأوروبي السائد، «أسطول الشبح» أو «أسطول الظل»
(Ghost fleet/Shadow fleet)، الذي يقولون إن روسيا تستخدمه للالتفاف على العقوبات الرامية للحد من صادرات النفط الروسي. الأمر يتعلق بحوالي 200 ناقلة نفط تستخدمها روسيا لنقل صادراتها النفطية، اضافة الى حوالي ثلاثين كياناً متهماً بعدم الالتزام بالعقوبات، التي فرضها الاتحاد الأوروبي على روسيا. بدورها أعلنت بريطانيا، يوم 9 مايو 2025، فرض عقوبات على 100 ناقلة نفط روسية.
وفي يوم 15 من الشهر ذاته، حاولت حكومة إستونيا اعتراض والاستيلاء على إحدى ناقلات النفط الروسية، في إطار محاولة الغرب إضفاء الطابع العسكري على عقوباته، لتعطيل حركة النقل البحري الروسية، عبر بحر البلطيق، والتضييق على صادرات النفط الروسية التي لم تتأثر بالعقوبات. لكن البحرية الإستونية تراجعت بأوامر من الناتو، بعد ظهور طائرة سوخوي-30 فوق الناقلة الروسية. الناتو برر قرصنته البحرية، بالزعم أن السفينة لا ترفع علم أية دولة وغير مؤمنة، وهذا ليس صحيحاً، فالناقلة كانت ترفع علم الغابون، أي أنها مسجلة في الدولة النفطية الإفريقية العضو في منظمة الأقطار المصدرة للنفط «أوبك»، والتي تتشارك مع روسيا العضوية في ائتلاف «أوبك بلس»، كما أنها مؤمنة في روسيا الاتحادية.
عضو البرلمان الأوكراني ألكسندر دوبينسكي، علق على الإنذارات الأوروبية الجديدة، على قناته في «تيلغرام»، قائلاً: «إن السبب الحقيقي للإنذارات التي يوجهها الغرب لروسيا، بسبب الصراع في أوكرانيا هو اليأس. وكل هذه الزيارات، والتصريحات الصاخبة، والدعوات، والإنذارات النهائية، لا تعكس دبلوماسية قوية». الآن، في ما خص ما يسمى «أسطول الظل أو أسطول الشبح»، فهو موجود فقط في الأعراف الأوروبية القائلة إن أي شركة شحن، وأي حمولة شحن غير مسجلة وغير مؤمنة في أوروبا، تصبح في حكم الشركة غير الشرعية، وتدرج ضمن ما يُطلق عليها إعلامها السائد، سفن الظل. في الواقع لا وجود لما يسمى أسطول الظل الروسي، في حال استثنينا إصرار الغرب على إطلاق توصيف سفن أسطول الظل على السفن غير المسجلة لدى الشركات الغربية وغير المؤمّنة لديها، والتي تتقاضى أموالاً مقابل التسجيل والتأمين، حرفياً دون مقابل. وبفرض عقوبات على روسيا، أصبحت هذه الشركات الغربية تُعاني خسائر، في ظلّ الشكليات البيروقراطية الاحتكارية ل«النظام القائم على قواعد» الحصول على المال دون مقابل.
وعلى سبيل المثال، لو أراد الرئيس ترامب نفسه، الذي تستهويه العقوبات والحيطان الجمركية، الحدّ من صادرات النفط الروسية، فسيفشل، تماماً كما فشل الاتحاد الأوروبي، لأنه لا أحد يستطيع خفض الطلب على النفط، حتى في الغرب نفسه.
*خبير بحريني في العلاقات الاقتصادية الدولية