حقق القطاع المصرفي في دولة الإمارات 696 مليار درهم فائضاً في إجمالي الودائع المصرفية إلى القروض، نتيجة لبلوغ الودائع المصرفية 2.936 تريليون درهم، مقابل 2.24 تريليون درهم للائتمان، بنهاية مارس/ آذار 2025.

وعلى أساس شهري، ارتفع الفائض بنسبة 4.04% أو ما يعادل 27 مليار درهم، مقارنة بـ 669 مليار درهم بنهاية فبراير/ شباط 2025.

ارتفع فائض الودائع إلى القروض، بنهاية مارس، بنسبة 14.10 % أو بمقدار 86 مليار درهم، ليصل إلى 696 مليار درهم، مقارنة بفائض الودائع إلى القروض، الذي بلغ 610 مليارات درهم، بنهاية مارس 2024. وبذلك تبلغ نسبة القروض إلى الودائع (LDR) في القطاع المصرفي الإماراتي، بنهاية مارس 2025، نحو 76.29%.

يشار إلى الفارق بين القروض والودائع باسم «نسبة القروض إلى الودائع»، وهو مقياس حاسم لتقييم سيولة البنوك واستقرارها، حيث تحتاج البنوك إلى التأكد من أن لديها سيولة كافية لتلبية متطلبات المودعين، مثل عمليات السحب والالتزامات الأخرى، إذا تجاوز إجمالي الائتمان إجمالي الودائع بهامش كبير، فقد يشير ذلك إلى أن البنك أقرض أموالاً أكثر مما لديه، ما قد يؤدي إلى مشاكل في السيولة.

إجمالي الائتمان

ارتفع إجمالي الائتمان بنسبة 1.6% من 2.204 تريليون درهم، في نهاية فبراير 2025، إلى 2.24 تريليون درهم في نهاية شهر مارس 2025، ويُعزى نمو إجمالي الائتمان إلى الزيادة في الائتمان المحلي بقيمة 19.5 مليار درهم، والزيادة في الائتمان الأجنبي بقيمة 16.2 مليار درهم.

ويُرجع الارتفاع في الائتمان المحلي إلى الارتفاع في ائتمان القطاع العام (الكيانات المرتبطة بالحكومة) بنسبة 0.2%، والارتفاع في ائتمان القطاع الخاص بنسبة 1.4%، والارتفاع في ائتمان المؤسسات المالية غير المصرفية بنسبة 1.9%، بينما انخفض ائتمان القطاع الحكومي بنسبة 0.3%.

الودائع المصرفية

ارتفع إجمالي الودائع المصرفية بنسبة 2.3% من 2.871 تريليون درهم، في نهاية شهر فبراير 2025، إلى 2.936 تريليون درهم، في نهاية شهر مارس 2025. ويعزى هذا الارتفاع في إجمالي الودائع المصرفية إلى الارتفاع في ودائع المقيمين بنسبة 2.4%، لتصل إلى 2.688 تريليون درهم، وفي ودائع غير المقيمين بنسبة 0.4%، لتصل إلى 248.6 مليار درهم.

وضمن ودائع المقيمين، ارتفعت ودائع الكيانات المرتبطة بالحكومة بنسبة 0.4%، وودائع القطاع الخاص بنسبة 3.1%، وودائع المؤسسات المالية غير المصرفية بنسبة 4.2%، بينما انخفضت ودائع القطاع الحكومي بنسبة 2.3%، في نهاية مارس 2025.

مؤشرات السلامة

وأوضح تقرير مؤشرات السلامة المالية الأساسية، أن نسبة ملاءة الشق الأول من رأس المال في القطاع المصرفي وصلت إلى 16.2% في نهاية الربع الأول من العام 2025 مقابل 16.4% في نهاية الربع الرابع من العام 2024. وأشار التقرير إلى أن نسبة حقوق الملكية العادية من الشق الأول استقرت عند 14.7% في نهاية الربع الأول من 2025، مقارنة مع الربع الرابع من العام 2024.

وأشار تقرير «المصرف المركزي» إلى أن النظام المصرفي الإماراتي يتمتع برأسمال جيد حيث بلغت نسبة كفاية رأس المال الإجمالية 17.6% مع نهاية الربع الأول من العام 2025، متراجعة من 17.8% في نهاية الربع الرابع من العام 2024.

الودائع تحت الطلب

وبحسب النشرة الإحصائية الصادرة عن المصرف المركزي، نمت قيمة الودائع تحت الطلب لتتجاوز 1.147 تريليون درهم نهاية مارس الماضي مقارنة بنحو 1.109 تريليون درهم نهاية ديسمبر 2024.

وتوزعت الودائع تحت الطلب كما في نهاية مارس بنحو 856.062 مليار درهم بالعملة المحلية ونحو 291.116 مليار درهم بالعملات الأجنبية. وبلغت قيمة الودائع الادخارية 338.788 مليار درهم نهاية مارس مقارنة بنحو 317.48 مليار درهم نهاية ديسمبر السابق. وبلغت الودائع الادخارية بالعملة المحلية نحو 268.97 مليار درهم وبالعملات الأجنبية نحو 51.817 مليار درهم.

وفيما يخص الودائع لآجل فقد بلغت قيمتها 991.757 مليار درهم نهاية مارس الماضي موزعة بواقع 614.854 مليار درهم بالعملة المحلية و376.9 مليار درهم بالعملات الأجنبية.