فرض مصرف الإمارات المركزي عقوبات على أحد البنوك تمثلت في إيقاف قبول عملاء جدد في خدمات نافذته المصرفية الإسلامية لمدة ستة أشهر، وتغريمه مبلغ 3.5 مليون درهم، وذلك بموجب المادة (137) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2018 في شأن المصرف المركزي وتنظيم المؤسسات والأنشطة المالية وتعديلاته.

تأتي هذه العقوبات بناءً على نتائج عمليات التفتيش الرقابية الشرعية من قبل المصرف المركزي، والتي كشفت عدم امتثال البنك للتعليمات المتعلقة بالمتطلبات الشرعية الخاصة بنافذة الخدمات المصرفية الإسلامية، ولأحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2018 في شأن المصرف المركزي وتنظيم المؤسسات والأنشطة المالية وتعديلاته.

ويعمل المصرف المركزي من خلال مهامه الرقابية والتنظيمية على ضمان التزام كافة البنوك وموظفيها بالتشريعات والقوانين السارية في دولة الإمارات العربية المتحدة، والأنظمة والمعايير المعتمدة من قبله، بهدف الحفاظ على شفافية ونزاهة القطاع المصرفي، وحماية النظام المالي في الدولة.