كثّفت عائلة بيرسون المالكة لحصة الأغلبية في شركة «إتش أند إم» H&M شراء أسهمها المدرجة، ما رفع حصتها إلى نحو 70% من رأس المال و85% من حقوق التصويت. وبينما تنفي العائلة وجود خطط لإلغاء إدراج الشركة من بورصة ستوكهولم، فإن وتيرة الشراء السريعة وإحكام السيطرة تثير تكهنات قوية بإعادة الشركة إلى الملكية الخاصة.
وتعد شركة إتش أند إم، المتخصصة في تجارة التجزئة للأزياء السريعة، مدرجة في سوق الأسهم السويدية منذ عام 1974.
وزادت العائلة المؤسسة عمليات شراء أسهم «إتش أند إم»، حيث أنفقت أكثر من 63 مليار كرونة (6.6 مليار دولار) منذ عام 2016 لتستحوذ على ما يقرب من ثلثي الشركة، ما أثار تكهنات بإمكانية إعادة الشركة، التي تتخذ من ستوكهولم مقراً لها، إلى ملكية خاصة - على الرغم من نفي أفراد العائلة.
قامت عائلة بيرسون، إحدى أغنى العائلات السويدية، بتكوين حصة متنامية من خلال شركة رامسبري إنفست القابضة، ولم تكشف عن نواياها سوى أنها تؤمن بشركة «إتش أند إم»، التي أسسها إرلينج بيرسون عام 1947. تقترب العائلة، من السيطرة الكاملة على شركة التجزئة، التي فقدت في السنوات الأخيرة مكانتها بين المتسوقين لصالح منافستها الرئيسية زارا وشركات الأزياء الناشئة مثل شين.
كثفت العائلة عمليات الشراء من خلال إعادة استثمار أرباح الأسهم، مما رفع حصتها في «إتش آند إم» إلى ما يقرب من 64% خلال السنوات التسع الماضية عبر رامسبري، وهي شركة سميت على اسم ملكية الملياردير ستيفان بيرسون الشاسعة، وهي واحدة من أكبر الملكيات العقارية الخاصة في جنوب إنجلترا. ويقول محللون، بمن فيهم نيكلاس إيكمان من DNB Carnegie، إن عمليات الشراء المنتظمة قد تكون أكثر من مجرد إظهار للثقة في شركة التجزئة. وفي مذكرة للعملاء الشهر الماضي، قدر أنه إذا استمرت العائلة في الاستحواذ على الأسهم بنفس الوتيرة، فقد يتم الاستحواذ خلال عامين من الآن.