فرض مصرف الإمارات المركزي عقوبات مالية بقيمة 328.2 مليون درهم على بنوك في الدولة وشركات صرافة وشركات وساطة تأمين، وذلك وفقاً لإعلانات «المركزي» منذ مطلع العام 2025.

كما فرض «المركزي» عقوبات على شركات ومصارف ومؤسسات أخرى، بدون الإعلان عن قيمة الغرامات المفروضة عليها.

يأتي فرض هذه العقوبات والغرامات المالية بناءً على عمليات تفتيش تجريها فرق المصرف المركزي على البنوك والشركات، حيث تظهر عمليات التفتيش وجود إخفاقات ومخالفات تتعلق بعدم الامتثال لقوانين تنظيم المنشآت والأنشطة المالية وتعديلاته، أو إطار مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة.

مهام رقابية

ويعمل المصرف المركزي، من خلال مهامه الرقابية والتنظيمية، على ضمان التزام كافة البنوك وشركات الصرافة ومالكيها وموظفيها بالتشريعات السارية في الدولة والأنظمة والمعايير المعتمدة من قبله، بهدف الحفاظ على شفافية ونزاهة المعاملات المالية في إطار جهود حماية النظام المالي للدولة.

شركات صرافة

وأعلن المصرف المركزي، الاثنين، عن فرض عقوبة مالية على إحدى شركات الصرافة، بموجب المادة (14) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (20) لسنة 2018 في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة وتعديلاته.

تأتي العقوبة المالية البالغة قيمتها 3.5 مليون درهم، بناءً على نتائج عمليات التفتيش التي أجراها المصرف المركزي والتي أظهرت وجود إخفاقات ومخالفات تتعلق بعدم الامتثال لإطار مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة والتشريعات ذات الصلة.

وأعلن المصرف المركزي فرض غرامة مالية بقيمة 100 مليون درهم على إحدى شركات الصرافة، بموجب المادة (137) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2018 في شأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية وتعديلاته.

تأتي العقوبة المالية بناءً على نتائج عمليات التفتيش التي أجراها المصرف المركزي على شركة الصرافة والتي كشفت وجود إخفاقات جسيمة في إطار مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة والتشريعات ذات الصلة.

بنكان أجنبيان

وفي يوم 28 مايو من العام الجاري، أعلن «المركزي» فرض عقوبات مالية على فرعين لبنكيين أجنبيين عاملين في الدولة، بلغت القيمة الأولى 10.6 مليون درهم، وللبنك الثاني 7.5 مليون درهم وذلك بموجب المادة 14 من المرسوم الأحادي رقم 20 لسنة 2018 في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة.

أما في يوم 20 مايو، ففرض مصرف الإمارات المركزي غرامة مالية بقيمة 200 مليون درهم على إحدى شركات الوساطة بموجب المادة «137» من المرسوم بقانون اتحادي رقم «14» لسنة 2018 في شأن المصرف الركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية وتعديلاته.

وتأتي العقوبة المالية بناءً على نتائج عمليات التفتيش التي أجراها المصرف المركزي على الشركة، والتي كشفت وجود إخفاقات جسمية في إطار العمل لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، والتشريعات ذات الصلة.

كما فرض المصرف المركزي عقوبة مالية على مدير أحد فروع الشركة، قيمتها 500 ألف درهم، ومنعه من تولي وظيفة متخصصة في أية منشأة مالية مرخصة في الدولة.

شركات وساطة تأمين

وبتاريخ 12 مايو، فرض المصرف المركزي عقوبات مالية وإدارية على خمس شركات وساطة تأمين عاملة في الدولة، بموجب المادة 14 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 20 لسنة 2018، في شان جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، وشملت العقوبات فرض غرامات مالية على شركتين وتوجيه إنذارات رسمية إلى الشركات الثلاث الأخرى.

بنك عامل

في 21 إبريل، أعلن المصرف المركزي فرض عقوبة ماليـــــة على بنك عامــــل فــــي الدولـة وذلك بموجب المادة «14» لسنة 2018 بشأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة وتعديلاته.

ويأتي فرض العقوبات المالية بعد تقييم نتائج التفتيش الذي أجراه المصرف المركزي والذي كشف عن إخفاق البنك في الامتثال لإطار العمل في مواجهة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة والعقوبات ذات الصلة.

وفي 25 مارس من العام الجاري، فرض المصرف المركزي غرامات مالية إجمالية قيمتها 2.6 مليون درهم على 5 بنوك وشركتي تأمين عاملة بالدولة، وذلك لعدم التزامهم بالإجراءات المحددة بموجب معيار الإبلاغ المشترك وقانون الامتثال الضريبي للحسابات الأجنبية.

وجاءت العقوبات نتيجة تقصير هذه المؤسسات في تحقيق مستويات الامتثال المطلوبة ولا سيما في جوانب إجراءات العناية الواجبة ودقة التقارير المالية وذلك رغم منح المصرف المركزي مهلاً زمنية كافية لجميع الجهات الخاضعة لرقابته لتصحيح أوضاعها.

وفي 19 فبراير من العام الجاري فرض المصرف المركزي عقوبة مالية على إحدى شركات الصرافة العاملة في الدولة بقيمة 3.5 مليون درهم وذلك بعد تقييم نتائج التفتيش الذي أجراه على شركة الصرافة وكشف عدم امتثالها بسياسات وإجراءات مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة.