أشارت «موديز» في تقرير عن البنوك الإسلامية في الإمارات، إلى أن «إجمالي أصول البنوك الإسلامية في الإمارات ارتفع خلال الفترة 2021-2024 بوتيرة أسرع بكثير بمعدل نمو سنوي مركب (CAGR) بلغ 11% ليصل إلى 1.089 تريليون درهم (أي حوالي 296 مليار دولار) في نهاية عام 2024».

أضاف التقرير: «ووفقاً لبيانات مصرف الإمارات المركزي (CBUAE)، بلغت حصة البنوك الإسلامية من إجمالي الأصول المصرفية 24% في نهاية عام 2024 وفي الوقت الحالي، تعمل البنوك في الإمارات في بيئة مستقرة مدعومة بجهود التنويع والإصلاحات الهيكلية التي ستستمر في تعزيز النمو في الاقتصاد غير النفطي».
وبحسب التقرير، يطور مصرف الإمارات المركزي قطاع التمويل الإسلامي لترسيخ مكانة البلاد العالمية وتتماشى هذه الجهود مع استراتيجية مصرف الإمارات المركزي للفترة 2023-2026 التي تحدد أساليب تعزيز تطوير السوق والقدرة التنافسية والاستدامة.
ويشمل قطاع التمويل الإسلامي في الإمارات، البنوك الإسلامية ونوافذ الخدمات المصرفية الإسلامية وشركات التمويل الإسلامي وشركات التأمين الإسلامي (تكافل) وتضم الإمارات العربية المتحدة تسعة بنوك إسلامية كاملة وعشر شركات تأمين إسلامي (تكافل).
تمويل الاحتياجات الاستثمارية
أشار التقرير إلى أن «الحكومة الاتحادية بدأت بالاقتراض في عام 2021 بهدف تمويل الاحتياجات الاستثمارية لصندوق الثروة السيادية الخاص بها، أي جهاز الإمارات للاستثمار (EIA) بالإضافة إلى دعم تطوير أسواق رأس المال المدين المحلية من خلال إصدار السندات العادية بالعملة المحلية وإصدار الصكوك».
وتلعب البنوك الإسلامية في الإمارات دوراً رئيساً في ترتيب إصدارات الصكوك العالمية ومثّلت حصة قدرها 19.7% في العامين 2023 و2024، بالإضافة إلى ذلك، مثّلت حصة سوق التأمين 8.4% من إصدارات الصكوك العالمية 8.4% من إجمالي قطاع التأمين في الإمارات وفقاً لبيانات مصرف الإمارات المركزي.
وأشارت «موديز» إلى أن المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة برزتا كمركزين رئيسيين لاستثمارات التكنولوجيا المالية وصفقات التمويل في مجلس التعاون الخليجي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الأوسع.
التمويل المستدام
ولفتت «موديز» إلى أنه وبموجب استراتيجية مصرف الإمارات المركزي المتعلقة بالاستدامة، أصدرت الهيئة العليا الشرعية مبادئ توجيهية حول الاستدامة لمؤسسات التمويل الإسلامية، بهدف توسيع نطاق حوكمة الشريعة لتشمل اعتبارات الاستدامة.
وشهدت البنوك الإسلامية في الإمارات ارتفاعاً كبيراً في إصدارات الصكوك المستدامة، حيث ارتفعت من 2.6 مليار دولار في عام 2022 إلى 6.9 مليار دولار في عامي 2023 و2024.. ويمثل ذلك معدل نمو سنوي بلغ حوالي 55% خلال الفترة الممتدة من 2019 إلى 2024 وبلغت الحصة العالمية من الصكوك المستدامة التي تُسهم فيها البنوك الإسلامية 19.2%، وفقاً لبيانات مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي. وبدأ مصرف الإمارات المركزي في تطوير برنامج الأذونات النقدية الإسلامية المستدامة التي يمكن للبنوك تسجيلها كضمان للوصول إلى التسهيلات الدائمة وتسهيلات تأمين السيولة للمصرف المركزي.