كتب عبد الرؤوف أرناؤوط:

أعلن أحمد مجدلاني، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، في تصريح لـ"الأيام"، أن المجلس المركزي الفلسطيني سيستحدث في دورته القادمة، يومَي الأربعاء والخميس، في رام الله، منصب نائب رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، وسيترك مسألة تحديد طريقة اختياره للجنة التنفيذية.
وأوضح مجدلاني أن نائب رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ليس نائباً لرئيس السلطة الوطنية الفلسطينية.
وقال: "مطروح على جدول الأعمال تعديل في النظام الأساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية، بما يسمح بتعديل المادة 13 الفقرة الرابعة لاستحداث منصب نائب رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، وهذا يصبح بعد ذلك شأن اللجنة التنفيذية التي تحدد كيفية اختيار نائب رئيس اللجنة التنفيذية".
وعما إذا كان بذلك يعني أن المجلس المركزي لن ينتخب نائب رئيس اللجنة التنفيذية، أضاف: "المجلس المركزي لا ينتخب وإنما يعدل النظام، فيما أن اللجنة التنفيذية للمنظمة هي التي تحدد الشكل الذي سيكون عليه اختيار نائب لرئيس اللجنة التنفيذية".
وعما إذا كان ينبغي لنائب رئيس اللجنة التنفيذية أن يكون عضواً في اللجنة التنفيذية، تابع: "حكماً يجب أن يكون عضواً في اللجنة التنفيذية للمنظمة؛ لأن اللجنة التنفيذية تنتخبه من بين أعضائها".
وأوضح مجدلاني أن نائب رئيس اللجنة التنفيذية لا يكون نائباً لرئيس السلطة الوطنية الفلسطينية وقال رداً على سؤال إن كان نائب رئيس اللجنة التنفيذية سيصبح أيضاً نائباً لرئيس السلطة: "لا، فالسلطة لها قانونها الخاص ونظام خاص ولا يسري عليه".
وأضاف: "بالنسبة للسلطة، فإن هناك الإعلان الدستوري المكمل الذي أعلن عنه الرئيس فيما يتعلق بحالة الشغور في السلطة الوطنية الفلسطينية".
وتنص المادة 13 في النظام الأساسي لمنظمة التحرير على: "(أ‌) يتم انتخاب جميع أعضاء اللجنة التنفيذية من قبل المجلس الوطني. (ب) يتم انتخاب رئيس اللجنة التنفيذية من قبل اللجنة. (ج) تنتخب اللجنة التنفيذية من داخل المجلس الوطني".
وفي نهاية تشرين الثاني الماضي، أصدر الرئيس إعلاناً دستورياً نص على أنه "إذا شغر مركز رئيس السلطة الوطنية في حالة عدم وجود المجلس التشريعي، يتولى رئيس المجلس الوطني الفلسطيني مهام رئاسة السلطة الوطنية مؤقتاً، لمدة لا تزيد على تسعين يوماً، تجري خلالها انتخابات حرة ومباشرة لانتخاب رئيس جديد وفقاً لقانون الانتخابات الفلسطيني، وفي حال تعذر إجراؤها خلال تلك المدة لقوة قاهرة تمدد بقرار من المجلس المركزي الفلسطيني لفترة أخرى، ولمرة واحدة فقط".
وأشار مجدلاني إلى أن "المجلس لا ينعقد من أجل هذه النقطة، فنحن نريد أن نركز على الجانب السياسي، ولكن في نفس الوقت هذه فرصة لإعادة الاعتبار لمنظمة التحرير الفلسطينية باعتبارها الممثل الشرعي والوحيد وباعتبارها النظام السياسي الفلسطيني، وأيضاً لإعادة تصويب العلاقة بين منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية".
وتابع: "وأيضاً إعادة النظر في هيكلة دوائر منظمة التحرير الفلسطينية ومؤسساتها انسجاماً مع التطور في منصب نائب رئيس اللجنة التنفيذية، وأيضاً في إطار الجهد الإصلاحي في المنظمة لتأخذ مكانتها ودورها كممثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني، فلدينا 7 ملايين فلسطيني خارج الوطن ينبغي إعادة تعزيز الصلات بينهم ومعهم وشبكة من المنظمات الشعبية الفلسطينية وإعادة الاعتبار لهذه المنظمات وتفعيلها وتطويرها، وأيضاً فإن المواطن الفلسطيني يريد أن يرى أن هناك مشروعاً إصلاحياً في المنظمة، وليس تكراراً لبيانات ومواقف، وإنما أن يرى أن المنظمة هي فعلاً المرجعية الحقيقية للسلطة الوطنية الفلسطينية وليست جزءاً ملحقاً بالسلطة الوطنية الفلسطينية".
وقال: "يبذل الكثير من الجهد من أجل تحضير جيد للمجلس، من ناحية ضمان المخرجات السياسية والتنظيمية حتى يعبّر المجلس عن حقيقة خطورة المرحلة واحتياجاتها، بحيث تكون القرارات عملية وملموسة وواقعية وقابلة للتطبيق".
وأضاف: "من دون شك أنها ستكون دورة للمراجعة السياسية الشاملة؛ لأن المجلس لم يعقد منذ العام 2022، وبالتالي مرت أحداث خطيرة منذ انعقاده وحتى الآن، وهذا يتطلب إجراء هذه المراجعة سواء أكان القضية الأولوية وهي وقف العدوان على شعبنا في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس، ووقف الحرب بما يستلزمه ذلك من رؤية لليوم التالي، وإنهاء حكم حركة حماس على ما تبقى من قطاع غزة، وتسليمها السلطات الأمنية والمدنية إلى الحكومة الشرعية الفلسطينية؛ لتفتح الطريق أمام خطة التعافي المبكر وإعادة الإعمار، وفتح مسار سياسي مع الجهود السياسية الإقليمية والدولية التي تقودها المملكة العربية السعودية وفرنسا بعقد مؤتمر دولي للسلام في منتصف حزيران المقبل".
وتابع: "وهذا يرتبط برؤيتنا ومعالجتنا لموضوع العلاقة مع الاحتلال الإسرائيلي، ففي العام 2015 كنا نناقش تنصل إسرائيل من الاتفاقيات الموقعة، واليوم هناك جديد نشأ وهو أن إسرائيل أعادت احتلال قطاع غزة بالكامل وأجزاء كبيرة من الضفة الغربية، وتحاول أن تفرض مسلسل الضم تطبيقاً لخطة ترامب السابقة، وبالتالي فان مسلسل الضم يسير قدماً، وإسرائيل ألغت كل الاتفاقيات وآخرها اتفاق باريس الاقتصادي".
وأشار مجدلاني إلى أنه "لذلك نحن اليوم مدعوون لمناقشة الخيارات السياسية البديلة أمام إنهاء الاحتلال للاتفاقيات الثنائية، وبالتالي دراسة كيفية تجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض الفلسطينية تطبيقاً لقرارات الشرعية الدولية وقرارات القمم العربية".