أصدرت اللجنة الإسلامية للهلال الدولي بمنظمة التعاون الإسلامي (إعلان تونس) بشأن الوضع الإنساني في العالم الإسلامي في ظل الأزمات المتفاقمة التي تمر بها العديد من الدول الإسلامية، وفي إطار الجهود المبذولة لتعزيز العمل الإنساني المشترك.

وجاء هذا الإعلان الذي حصلت "سبق" على نسخة منه، بمناسبة عقد اللجنة لدورتها الثامنة والثلاثين، بمدينة تونس، والتي استضافها الهلال الأحمر التونسي، بحضور ومشاركة ممثلي الجمعيات الوطنية للهلال الأحمر والصليب الأحمر في كل من تونس، فلسطين، الأردن، مصر، المملكة العربية السعودية، البحرين، العراق، قطر، وتركيا، وغينيا بالإضافة إلى منظمة التعاون الإسلامي، والمنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر وصندوق التضامن الإسلامي، والمنظمة الإسلامية للأمن الغذائي والاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر(المراقب).

وانطلق هذا الإعلان من المبادئ الإسلامية السامية التي تُعلي من قيم الرحمة والتكافل الإنساني، وعملاً باختصاصاتها الإنسانية في إطار منظمة التعاون الإسلامي، حيث ناقشت اللجنة ببالغ الاهتمام والانشغال تطورات الأوضاع الإنسانية في عدد من دول ومناطق العالم الإسلامي.

وإزاء التدهور المتسارع في الأوضاع الإنسانية جرّاء النزاعات المسلحة، والكوارث الطبيعية، والأزمات الاقتصادية والاجتماعية أكدت اللجنة في إعلانها تضامنها الكامل مع كافة الشعوب الإسلامية المتأثرة بالأزمات، وتُجدد التزامها بتعزيز الاستجابة الإنسانية الفاعلة وفقاً للمبادئ الإنسانية العالمية، حيث تُعرب عن بالغ القلق إزاء الأوضاع الإنسانية المتفاقمة في فلسطين، سوريا، السودان، اليمن، أفغانستان، الصومال، ومنطقة الساحل وحوض بحيرة تشاد ومناطق أخرى، حيث يعيش ملايين المدنيين تحت وطأة النزوح والجوع وغياب الخدمات الأساسية.

كما أدانت اللجنة في إعلانها الانتهاكات الجسيمة والمتواصلة التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد السكان المدنيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ولا سيما في قطاع غزة، والتي أسفرت عن سقوط عشرات الآلاف من القتلى والجرحى، معظمهم من الأطفال والنساء، وتدمير واسع النطاق للبنية التحتية المدنية، بما في ذلك المستشفيات، والمراكز الصحية، والمدارس، ومراكز الإيواء.

واستنكرت اللجنة بأشد العبارات الاستهداف الممنهج للطواقم الطبية وفرق الإغاثة، وعرقلة وصول المساعدات الإنسانية، في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف، ما يشكل سياسة ممنهجة للتجويع والحصار الجماعي.

وطالبت اللجنة في إعلانها المجتمع الدولي، ومنظمة التعاون الإسلامي، والهيئات الإنسانية الأممية، بالتحرك العاجل والفاعل لوقف هذه الجرائم، وتأمين الحماية الدولية للمدنيين والعاملين في المجال الطبي والإغاثي، وضمان إيصال المساعدات الإنسانية دون قيود أو شروط، وفتح الممرات الآمنة لإغاثة السكان المحاصرين.

كما دعت كافة الدول الأعضاء، والمنظمات الإنسانية والإغاثية، والشركاء الدوليين، إلى مضاعفة جهودهم في تقديم المساعدة الإنسانية العاجلة، وتعزيز برامج الإغاثة المستدامة والتنمية المجتمعية مشددة في إعلانها على ضرورة الالتزام الكامل بمبادئ الحياد والاستقلال والإنسانية، وترفض أي محاولات لتسييس العمل الإنساني أو استخدامه كأداة ضغط أو نفوذ.

ونوهت في إعلانها كافة المبادرات والجهود المبذولة من قِبل الدول الأعضاء والمنظمات الإغاثية الوطنية والدولية في التخفيف من معاناة المتضررين، داعية إلى تعزيز آليات التنسيق وتبادل المعلومات بين منظمات العمل الإنساني، وتفعيل وحدات الاستجابة السريعة في مواجهة الكوارث، وتعزيز الشراكات مع الهيئات الإقليمية والدولية ذات الصلة.