أبوظبي: «الخليج»

أعلنت دائرة الطاقة في أبوظبي الإطار الاستراتيجي الشامل لقطاع الطاقة والمياه، حتى عام 2050 وذلك خلال مشاركتها في فعاليات المؤتمر العالمي للمرافق 2025، في مركز «أدنيك» أبوظبي، بمشاركة نخبة من صُنّاع القرار وكبار المسؤولين والخبراء في مجالات الطاقة والمياه والتقنيات المستدامة.
ويأتي الإعلان عن هذا الإطار، في ظل النمو الاقتصادي المتسارع الذي تشهده الإمارة، حيث تجاوز الناتج المحلي الإجمالي حاجز التريليون درهم، ما يعزز مكانتها كأحد أسرع الاقتصادات نمواً على مستوى العالم وقد لعب قطاع الطاقة والمياه دوراً حيوياً في دعم هذا النمو الاستثنائي.
وقال الدكتور عبد الله حميد الجروان، رئيس الدائرة: «يمثل هذا الإطار الاستراتيجي خارطة طريق شاملة لمستقبل قطاع الطاقة والمياه في الإمارة ويرتكز على رؤية طموحة تهدف إلى تحويل القطاع إلى نموذج عالمي في الكفاءة والابتكار والاستدامة، بما يتماشى مع تطلعات قيادتنا الرشيدة نحو بناء اقتصاد متنوع وخالٍ من الانبعاثات بحلول عام 2050».
وأضاف: «نواصل العمل على ترسيخ مكانة أبوظبي كمركز عالمي للابتكار في مجالات الطاقة، مدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي والحلول الرقمية المتقدمة».
ويرتكز الإطار على أربعة أهداف رئيسية: ضمان أمن واستدامة الإمدادات، تحقيق أعلى مستويات الكفاءة في العرض والطلب، دعم جهود إزالة الكربون بطرق ذكية وفعّالة اقتصادياً، تعظيم القيمة الاقتصادية لموارد الطاقة والمياه.
كما يتضمن تنفيذ برامج نوعية تشمل التحول الرقمي، وتوسيع الاستثمار في الذكاء الاصطناعي وتعزيز الشراكات الدولية وتطوير الكفاءات الوطنية.
وتهدف الخطة إلى استقطاب استثمارات أجنبية مباشرة تصل قيمتها إلى 400 مليار درهم، بحلول عام 2050، ورفع نسبة التوطين في سلاسل الإمداد الرئيسية إلى 65%، إلى جانب توطين الوظائف الحيوية في القطاع بنسبة 100%.
ويُعزز هذا الإطار فرص النمو الاقتصادي، من خلال استقطاب رؤوس الأموال والتقنيات العالمية، ما يسهم في ترسيخ مكانة أبوظبي كمحور عالمي للطاقة المستدامة.