قال نيل كاشكاري، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس: «إن التحولات الكبيرة في سياسة التجارة والهجرة الأمريكية تُثير حالة من عدم اليقين لدى مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي بشأن رفع أسعار الفائدة قبل سبتمبر، في ظل استمرار إدارة ترامب في محادثات الرسوم الجمركية مع العديد من الحكومات».
وقال كاشكاري، الاثنين، في مقابلة مع تلفزيون بلومبيرغ في طوكيو: «إن أكبر خطر على الاقتصاد الأمريكي هو تداعيات السياسات الجديدة الرئيسية، بما في ذلك الحواجز التجارية والهجرة».
وأضاف: «آمل أن تُجرى المفاوضات الجارية بسرعة أكبر من ذلك بكثير حتى يتسنى توضيح الأمور». 
وتابع: «كل شيء ممكن. لكن هل ستكون الصورة واضحة بما يكفي بحلول سبتمبر؟ لست متأكداً الآن. سيتعين علينا أن نرى ما ستشير إليه البيانات، وكذلك كيف تسير المفاوضات».
وأضاف: «إذا تم إبرام صفقات تجارية بين الولايات المتحدة ودول أخرى خلال الأشهر القليلة المقبلة، فإن ذلك من شأنه أن يوفر الكثير من الوضوح الذي ننشده».

الرسوم الجمركية

في حين دخل الاقتصاد الأمريكي عام 2025 على قدم وساق، فإن الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب والتغييرات الجوهرية في سياسة الهجرة في البلاد، دفعت الشركات إلى إعادة النظر في خطط الاستثمار.
ويُنظر إلى الرسوم الجمركية واسعة النطاق على أنها تدفع التضخم في الولايات المتحدة إلى الارتفاع، بينما تُضعف النمو، حيث تسحب الشركات استثماراتها، وتُقلص الأسر إنفاقها. صرح كاشكاري ومسؤولون آخرون في البنوك المركزية، بمن فيهم رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو، أوستان غولسبي، بأن سقف خفض أسعار الفائدة لا يزال مرتفعاً على المدى القريب.
وقال كاشكاري: «من المحتمل أن يُثقل هذا الغموض كاهل النشاط الاقتصادي ويُشكل تحديات لنا لأننا لسنا متأكدين من أين ستستقر الأمور، وبالتالي، إلى أين ينبغي أن نتجه في السياسة النقدية».
وأشار العديد من صانعي السياسات في الاحتياطي الفيدرالي خلال الأسبوع الماضي إلى أن نهجهم المتردد تجاه تعديلات أسعار الفائدة المحتملة قد يمتد لأشهر، في انتظار توضيح بشأن الرسوم الجمركية وتأثيرها في الاقتصاد الأمريكي.

حالة الغموض

وزاد ترامب من حالة الغموض أواخر الأسبوع الماضي، عندما هدد بفرض رسوم جمركية جديدة بنسبة 50% على السلع المستوردة من الاتحاد الأوروبي، قبل تأجيلها حتى 9 يوليو. كما حذر ترامب من فرض ضريبة محتملة بنسبة 25% على الأجهزة التي تصنعها شركتا أبل وسامسونج للإلكترونيات والتي لا تُصنع في الولايات المتحدة.

قرار المحكمة العليا

وكانت المحكمة العليا قد منحت الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع الماضي، إعفاءً من مساعي ترامب لإقالة كبار المسؤولين في الوكالات الفيدرالية المستقلة. في حكمٍ سمح لترامب بإقالة مسؤولين في هيئتين أخريين، قالت المحكمة إن قرارها لا ينطبق على البنك المركزي، واصفةً إياه بأنه «كيانٌ شبه خاص له هيكل فريد». ويبدو أن القرار يحمي رئيس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، من الفصل التام من منصبه، لكن من غير الواضح ما إذا كان سيمنع ترامب من تخفيض رتبته كرئيس.
وأرسل ترامب الشهر الماضي إشاراتٍ متضاربة، حيث نشر على وسائل التواصل الاجتماعي في 17 إبريل/نيسان أن «إقالة باول لا يمكن أن تتم بالسرعة الكافية!» قبل أن يُصرّح للصحفيين بعد بضعة أيام بأنه لا ينوي إقالته.