قرر البنك المركزي المصري، ممثلًا في لجنة السياسة النقدية التابعة له، اليوم الخميس 17 أبريل 2025، خفض أسعار الفائدة الأساسية بمقدار 225 نقطة أساس، ليصل سعر عائد الإيداع لليلة واحدة إلى 25.00%، وسعر عائد الإقراض لليلة واحدة إلى 26.00%، وسعر العملية الرئيسية إلى 25.50%. كما تقرر خفض سعر الائتمان والخصم إلى 25.50%

 

وفي هذا التقرير ترصد “الفجر” الأسباب التي دفعت البنك المركزي لخفض أسعار الفائدة لأول مرة منذ نحو 5 سنوات.  

أسباب دفعت البنك المركزي المصري لخفض أسعار الفائدة بمقدار 225 نقطة أساس: 

 

التراجع الملحوظ في معدلات التضخم خلال الربع الأول من عام 2025، حيث انخفض معدل التضخم العام إلى 13.6% والتضخم الأساسي إلى 9.4%، وهو أدنى مستوى له منذ نحو ثلاث سنوات، مدعومًا بتأثير فترة الأساس والتشديد النقدي السابق. انخفاض التضخم السنوي للسلع الغذائية بشكل حاد من 45.0% في مارس 2024 إلى 6.6% في مارس 2025، مما ساهم بشكل كبير في تراجع التضخم العام. استمرار تعافي النشاط الاقتصادي المحلي للربع الرابع على التوالي، مع تسجيل معدل نمو تجاوز 4.3%، مدفوعًا بعدة قطاعات رئيسية مثل الصناعات التحويلية غير البترولية والتجارة والسياحة. استمرار التوقعات بانخفاض التضخم خلال عامي 2025 و2026، رغم توقع تباطؤ وتيرة هذا الانخفاض نتيجة عوامل مالية وتجارية دولية. الوصول إلى مرحلة تقييد نقدي كافية سمحت بالبدء في دورة تيسير نقدي، نظرًا لانخفاض التضخم بنحو 9 نقاط مئوية، بما يعكس استجابة إيجابية للسياسات النقدية السابقة. رغبة البنك في الحفاظ على سياسة نقدية ملائمة تعزز الاتجاه النزولي للتضخم وتدعم استقرار الأسعار، بما يتماشى مع مستهدف التضخم البالغ 7% (±2%) بحلول الربع الرابع من عام 2026