في تحرك يعكس استراتيجية الحكومة لتعظيم موارد الدولة غير التقليدية، اجتمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لمتابعة خطة تطوير 7 من أعرق الفنادق التاريخية في مصر، ضمن برنامج الطروحات الحكومية، بالتعاون مع مستثمرين من القطاع الخاص.

الاجتماع جاء بحضور وزراء السياحة وقطاع الأعمال والاستثمار، إلى جانب مسؤولي الشركة العربية للاستثمارات الفندقية والسياحية (إيكون) وممثلي مجموعة طلعت مصطفى القابضة، في وقت تتجه فيه الدولة لتعظيم العائد من قطاع السياحة والضيافة الفاخرة.

 أولًا: استثمار تراث الفنادق في جلب العملة الصعبة

أكد رئيس الوزراء أن تطوير هذه الفنادق ليس مجرد تجديد معماري، بل هو استثمار ذكي في كنوز سياحية قادرة على جذب السائح الراقي وزيادة دخل الدولة من العملة الأجنبية، خاصة مع ارتفاع الطلب على سياحة الرفاهية في منطقة الشرق الأوسط.

وتشمل هذه الفنادق منشآت لها تاريخ طويل مثل:

 ثانيًا: عوائد متوقعة ورفع القيمة السوقية للأصول

المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم رئاسة الوزراء، أوضح أن الخطة تستهدف رفع كفاءة التشغيل وتحقيق عوائد مالية ضخمة للدولة، بالإضافة إلى زيادة قيمة تلك الأصول التاريخية عبر ضخ استثمارات لتحسين مستوى الخدمة والربط الرقمي.

كما سيتم الحفاظ على الهوية المعمارية لكل فندق، بما يعزز من جاذبيتها لدى الزوار، مع إطلاق حملات ترويجية إقليمية وعالمية لدعم خطط التسويق العقاري والسياحي للفنادق.

 ثالثًا: السياحة الراقية كأداة لدعم الاقتصاد القومي

تعكس هذه الخطوة رؤية مصر في تحويل القطاع السياحي إلى أحد محركات النمو الاقتصادي، وخلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، خاصة مع التوسع في نماذج الشراكة مع القطاع الخاص، ما يدعم "وثيقة سياسة ملكية الدولة" ويفتح الباب أمام استثمارات أجنبية جديدة في السوق السياحي.

وقد شهد الاجتماع تأكيدًا على تسريع تنفيذ خطة التطوير، وإطلاق منصات رقمية للحجز والترويج، والتوسع في تسهيلات الاستثمار السياحي للأجانب، لا سيما في ظل ارتفاع الإقبال على العقارات السياحية.