شهد السوق العقاري السعودي خلال الربع الأول من عام 2025 أداءً متباينًا، متأثرًا بمجموعة من القرارات التنظيمية والاقتصادية التي تهدف إلى تعزيز الشفافية وتحفيز الاستثمار. تتفاوت تأثيرات هذه القرارات بين القطاعات السكنية والتجارية والصناعية، مما يعكس ديناميكية السوق وتوجهاته المستقبلية.

أرقام ومؤشرات

بلغ إجمالي عدد الصفقات العقارية في المملكة 709.285 صفقة، بقيمة إجمالية تجاوزت 802.5 مليار ريال سعودي، ومساحة متداولة بلغت 3.26 مليارات متر مربع.

سجلت العاصمة الرياض 15.786 صفقة عقارية بقيمة 28.1 مليار ريال، بانخفاض طفيف بنسبة 1 % مقارنة بالعام السابق، مع تراجع في عدد الصفقات بنسبة 16 %.

شهدت جدة المدينة نشاطًا ملحوظًا في الأحياء ذات البنية التحتية المتطورة، مع تركيز على الوحدات السكنية متوسطة الحجم.

تأثير القرارات

تُعد العاصمة الرياض المركز الأبرز في المشهد العقاري السعودي، ويُنظر إليها كمؤشر رئيسي لقياس فعالية السياسات العقارية. ومع تطبيق قرارات مثل تنظيم الإيجارات وتفعيل رسوم الأراضي البيضاء، بدأت الرياض تشهد تغييرات ملموسة، أبرزها انخفاض عدد الصفقات بنسبة 16 %، مما يدل على بداية تصحيح في الأسعار والطلب. هذا التأثر المباشر للعاصمة لا يقتصر عليها فقط، بل يخلق حالة من العدوى الاقتصادية العقارية تنتقل تدريجيًا إلى المدن الأخرى مثل الدمام، مكة، وحتى المناطق الناشئة مثل أبها وحائل. فمع زيادة المعروض في الرياض، يُتوقع أن تتجه بعض رؤوس الأموال إلى المناطق الأقل تكلفة والأعلى في العائد المتوقع. كما أن البيانات العقارية المتاحة عبر البورصة العقارية في الرياض باتت مرجعًا رئيسيًا، تستخدمه الأسواق الأخرى لمعايرة تسعير العقارات وتحليل الاتجاهات، ما يعزز من توحيد الرؤية العقارية على مستوى المملكة. وعليه، فإن تصحيح السوق في الرياض يُعد خطوة تمهيدية لتصحيح أكبر يشمل باقي المدن، مما يهيئ السوق السعودي لعصر جديد من النمو المتوازن والاستثمار المستدام.

تنظيم الإيجارات ورسوم

الأراضي البيضاء

تعمل الهيئة العامة للعقار على دراسة وضع حدود قصوى للإيجارات وتطوير نظام رسوم الأراضي البيضاء، بهدف ضبط الأسعار وزيادة المعروض السكني. هذه الإجراءات تهدف إلى تحفيز تطوير الأراضي غير المستغلة: من خلال فرض رسوم على الأراضي البيضاء، يتم تشجيع الملاك على تطوير أراضيهم أو بيعها، مما يزيد من المعروض العقاري، إضافة إلى تحقيق استقرار في أسعار الإيجارات ووضع حدود قصوى للإيجارات يسهم في حماية المستأجرين من الزيادات المفرطة، ويعزز من استقرار السوق.

والتحول الرقمي وتعزيز الشفافية حيث أطلقت وزارة العدل البورصة العقارية، والتي توفر بيانات لحظية وتاريخية عن الصفقات العقارية، مما يعزز من شفافية السوق وتمكين المستثمرين والمشترين من الوصول إلى معلومات دقيقة تساعد في اتخاذ قرارات مستنيرة.

ويقلل من المضاربات العشوائية من خلال توفر البيانات الدقيقة التي تقلل من فرص المضاربة غير المبنية على أسس صحيحة.

تطبيق رسوم الأراضي البيضاء

وفي خطوة تُعد من أبرز ملامح التغيير في السوق العقاري السعودي، أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان عن بدء تطبيق المرحلة الثانية والثالثة من برنامج رسوم الأراضي البيضاء خلال النصف الثاني من عام 2025، وذلك في عدد من المدن الكبرى تشمل الرياض، جدة، الدمام، ومكة المكرمة. ويأتي هذا التوسع في إطار سعي الوزارة للحد من الاحتكار وتعزيز استخدام الأراضي غير المستغلة في المناطق العمرانية. ويشمل القرار الجديد الأراضي المطورة التي لم يتم استغلالها فعليًا في مشاريع إسكانية أو تجارية، وهو ما يُمثل تحولًا في آلية فرض الرسوم، التي كانت في السابق تقتصر فقط على الأراضي غير المطورة. ويُتوقع أن يسهم هذا التطوير في البرنامج في دفع العديد من ملاك الأراضي نحو تسريع وتيرة تطويرها أو عرضها للبيع، تجنبًا لتكاليف الرسوم التي قد تُفرض عليهم في حال بقائها دون استخدام فعلي.

ومن المنتظر أن ينعكس هذا القرار بشكل مباشر على أسعار العقارات، حيث يُتوقع أن يسهم في زيادة المعروض من الأراضي والمشاريع السكنية، مما يخلق نوعًا من التوازن في السوق ويحد من ارتفاع الأسعار غير المبرر، خصوصًا في المدن التي تعاني من فجوة بين حجم الطلب وتوفر الوحدات السكنية.

ووفقًا للوزارة، فإن تطبيق الرسوم سيتم بشكل تدريجي في المناطق المستهدفة، على أن يتم التوسع ليشمل باقي الأحياء خلال الأشهر المقبلة، وهو ما يجعل النصف الثاني من عام 2025 مرحلة حاسمة في مسار تصحيح السوق العقاري، ووضعه على مسار أكثر استدامة وتنظيمًا.

التمويل العقاري

شهد سوق التمويل العقاري نموًا بنسبة 28.3 %، حيث بلغت القروض السكنية الجديدة 8.91 مليارات ريال سعودي. هذا الدعم يسهم في زيادة القدرة الشرائية للمواطنين: تسهيل الحصول على التمويل يمكن المواطنين من تملك وحدات سكنية، وتحفيز الطلب على الشقق السكنية فمع زيادة التمويل، يتجه الطلب نحو الشقق متوسطة الحجم، خاصة في المدن الكبرى.

توجهات السوق العقاري

يشهد القطاع السكني طلبًا متزايدًا على الشقق متوسطة الحجم في الأحياء المتطورة، خاصة في الرياض وجدة، أما القطاع التجاري والصناعي فيعاني من ركود نسبي، مع تراجع في الطلب على الأراضي التجارية والصناعية، نتيجة للتحولات الاقتصادية العامة، وفي مناطق مثل نيوم ومشروع البحر الأحمر تشهد اهتمامًا متزايدًا من المستثمرين، مع توقعات بارتفاع قيم الأراضي فيها.

توصيات للمستثمرين والمطورين

وأوصى الخبراء العقاريون بضرورة التركيز على الضواحي النامية: بالاستثمار في الأحياء ذات البنية التحتية الحديثة ما يوفر فرصًا واعدة، وتطوير وحدات سكنية متوسطة الحجم لتلبية للطلب المتزايد من المواطنين والمقيمين، والاستفادة من المنصات الرقمية واستخدام البورصة العقارية وغيرها من الأدوات الرقمية لتحليل السوق واتخاذ قرارات مستنيرة.

مزيد من التنظيم

تُظهر البيانات أن السوق العقاري السعودي يتجه نحو مزيد من التنظيم والشفافية، مدعومًا بقرارات حكومية تهدف إلى تعزيز الاستدامة وتلبية احتياجات المواطنين. مع استمرار هذه التوجهات، يُتوقع أن يشهد السوق نموًا متوازنًا في الفترة المقبلة، مع فرص استثمارية واعدة في القطاعات السكنية والمناطق النامية.

إجمالي الصفقات العقارية في السعودية

عدد الصفقات: 709.285

القيمة: 802.5 مليار ريال

المساحة: 3.26 مليارات متر مربع

أداء الرياض العقاري

عدد الصفقات: 15.786

القيمة: 28.1 مليار ريال

التغير السنوي في القيمة: -1%

التغير السنوي في عدد الصفقات: -16 %

نمو سوق التمويل العقاري

نسبة النمو: 28.3 %

القروض السكنية الجديدة: 8.91 مليارات ريال

أهداف رسوم الأراضي البيضاء:

تحفيز تطوير الأراضي غير المستغلة

زيادة المعروض السكني

تحقيق استقرار في أسعار الإيجارات.

أهداف البورصة العقارية:

تعزيز الشفافية

تمكين المستثمرين من اتخاذ قرارات مستنيرة

تقليل المضاربات العشوائية.

توجهات السوق العقاري:

طلب متزايد على الشقق متوسطة الحجم

ركود في القطاعين التجاري والصناعي

نمو اهتمام المستثمرين بمناطق نيوم والبحر الأحمر.

توصيات للمستثمرين:

التركيز على الضواحي النامية

تطوير وحدات سكنية متوسطة الحجم

استخدام المنصات الرقمية لتحليل السوق.