شهد العام الماضي تسجيل أكثر من 1.400 طلب إفلاس عبر منصة «ناجز» العدلية حسب بيانات حديثة نشرتها وزارة العدل عبر حسابتها الإلكترونية، ما يعادل متوسطًا يوميًا يقارب 3.8 طلبات، أي ما يعادل طلبًا جديدًا كل 6 ساعات تقريبًا. تعكس هذه الأرقام ارتفاعًا ملحوظًا في استخدام القنوات الرقمية لتسوية أوضاع التعثر المالي، وسط بيئة تنظيمية تهدف إلى تعزيز الشفافية وتوفير أدوات قانونية لحماية الحقوق.

أنواع طلبات الإفلاس

وتوزعت الطلبات المقدمة عبر المنصة بين عدة أنواع رئيسية، جاء في مقدمتها طلبات التصفية، التي بلغ عددها أكثر من 750 طلبًا، ما يمثل نحو 53.6% من إجمالي الطلبات. ويقصد بالتصفية إنهاء أعمال المدين وبيع أصوله لسداد الديون، وهي الخطوة التي يلجأ إليها المدين أو الدائن حين يكون استمرار النشاط مستحيلًا أو غير مجدٍ ماليًا.

أما طلبات التصفية الإدارية فقد سجلت أكثر من 260 طلبًا، بما يعادل 18.6%. وهي آلية مخففة تُطبّق في حالات معينة حين تكون أصول المدين بسيطة أو محدودة، ويجري تنفيذها بإشراف لجنة الإفلاس دون المرور بإجراءات قضائية مطولة، ما يوفر سرعة أكبر في الإجراءات وتكلفة أقل.

من جهة أخرى، بلغ عدد طلبات تصفية صغار المدينين أكثر من 185 طلبًا، بنسبة 13.2%. وتُخصص هذه الآلية للأشخاص الطبيعيين أو المنشآت الصغيرة الذين لا تتجاوز التزاماتهم المالية سقفًا معينًا، حيث تتيح لهم تسوية الديون بشكل مبسط، مع مراعاة ظروفهم المالية واحتياجاتهم للاستمرار إن أمكن.

وسجلت طلبات إعادة التنظيم المالي أكثر من 160 حالة، بنسبة 11.4% من إجمالي الطلبات. وتعد هذه الآلية الأكثر تعقيدًا ولكنها الأكثر فاعلية في حال رغبة المدين بالاستمرار في نشاطه التجاري مع إعادة هيكلة الديون باتفاق مع الدائنين، ما يمنحه فرصة للتعافي المالي واستعادة التوازن دون تصفية النشاط.

إجراءات الإفلاس

وأشار المحامي والمستشار القانوني هشام الفرج إلى أن إجراءات الإفلاس في المملكة سبعة وفقًا لنظام الإفلاس السعودي، وتهدف إلى تمكين المدين المتعثر أو المتوقع أن يعاني من اضطراب مالي من إعادة تنظيم أوضاعه المالية، مع مراعاة حقوق الدائنين وتعظيم قيمة أصول التفليسة. هذه الإجراءات تشمل:

1. إجراء التسوية الوقائية: يهدف إلى تسهيل توصل المدين إلى اتفاق مع دائنيه لتسوية ديونه مع احتفاظه بإدارة نشاطه.

2. إجراء إعادة التنظيم المالي: يساعد المدين في التوصل إلى اتفاق مع دائنيه لإعادة تنظيم نشاطه المالي تحت إشراف أمين إعادة التنظيم المالي.

3. إجراء التصفية: يتضمن حصر مطالبات الدائنين وبيع أصول التفليسة وتوزيع الحصيلة على الدائنين تحت إدارة أمين التصفية.

4. إجراء التصفية الإدارية: يهدف إلى بيع أصول التفليسة التي لا تكفي لتغطية مصروفات إجراءات التصفية، ويتم تحت إدارة لجنة الإفلاس.

5. إجراء التسوية الوقائية لصغار المدينين: يساعد المدين الصغير في التوصل إلى اتفاق مع دائنيه لتسوية ديونه خلال فترة معقولة بإجراءات ميسرة وتكلفة منخفضة.

6. إجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين: يسهل توصل المدين الصغير إلى اتفاق مع دائنيه لإعادة تنظيم نشاطه المالي خلال فترة معقولة بإجراءات ميسرة.

7. إجراء التصفية لصغار المدينين: يتضمن بيع أصول التفليسة لصغار المدينين وتوزيع الحصيلة على الدائنين بطريقة مبسطة.

طلبات الإفلاس خلال 2024:

مجموع طلبات الإفلاس= +1400 طلب عبر ناجز

+750 طلبا للتصفية

+ 260 طلبا للتصفية الإدارية

+185 طلب تصفية لصغار المدينين

+160 طلب إعادة التنظيم المالي