شهدت أسواق الأسهم العالمية أحد أكثر الشهور تذبذباً على الإطلاق في أبريل 2025 على خلفية الرسوم الجمركية وتصاعد التوترات التجارية. كما تدنت ثقة المستهلك إلى أدنى مستوياتها المسجلة في عقد، فيما ستتزايد المخاوف في الأيام المقبلة نتيجة عدم التوصل إلى اتفاق بين أكبر اقتصادين في العالم. بالإضافة إلى ذلك، أدت الاضطرابات الناجمة عن الرسوم الجمركية إلى مراجعات هبوطية حادة لتوقعات الناتج المحلي الإجمالي العالمي، رافقها رفع تقديرات التضخم في الولايات المتحدة واقتصادات كبرى أخرى بصورة ملحوظة، مما عزز الرهانات على خفض أسعار الفائدة، وهو ما ربطه مجلس الاحتياطي الفيدرالي باتجاهات التضخم. من جهة أخرى، تضررت فئات أصول أخرى، من بينها النفط الخام، الذي انخفض نتيجة لمخاوف تباطؤ الطلب العالمي وسط توقعات بتأثر حركة التجارة، إلى جانب ارتفاع امدادات الأوبك وحلفائها.

إلا أنه بالرغم من تلك التحديات، كانت مؤشرات أسواق دول مجلس التعاون الخليجي أقل تقلبًا نسبيًا مقارنة بالأسواق العالمية، نظرًا للطبيعة غير المباشرة والمحدودة لتأثير الرسوم الجمركية على اقتصادات المنطقة. إلا أن تراجع عدد من الأسهم الكبرى في قطاعات الطاقة والمرافق العامة انعكس سلبًا على أداء مؤشر مورجان ستانلي الخليجي الذي انخفض بنسبة 1.2 % في أبريل 2025. وكان أداء البورصات الخليجية متبايناً، إذ سجلت أربعة أسواق خسائر، في حين حققت ثلاث أسواق مكاسب. وجاءت السوق السعودية في صدارة البورصات المتراجعة، بتسجيلها لخسائر شهرية بنسبة 2.9%، تلتها البحرين والكويت بانخفاض بلغت نسبته 2.0% و1.4%، على التوالي. أما الأسواق الرابحة، فتصدرتها دبي التي سجلت أفضل أداء بارتفاع بلغت نسبته 4.1%، تلتها قطر (المؤشر العام) وأبوظبي بمكاسب بلغت نسبتها 2.2% و1.8%، على التوالي. أما بالنسبة للأداء منذ بداية العام 2025 حتى تاريخه، بلغت مكاسب المؤشر الخليجي 1.1%، وكانت الكويت الأفضل أداءً على مستوى الأسواق الخليجية.

أما على صعيد أداء القطاعات الخليجية، جاء مؤشر قطاع الاتصالات في الصدارة بتسجيله لمكاسب بنسبة 5.6% خلال شهر أبريل 2025، تبعه مؤشر الأدوية والتكنولوجيا الحيوية بارتفاعه بنسبة 4.2%