ألزم البنك المركزي السعودي، شركات التمويل المدرجة في السوق الماليَّة السعوديَّة، بضرورة إشعاره قبل الإعلان عن القوائم الماليَّة الدوريَّة على الموقع الإلكترونيِّ لشركة تداول السعوديَّة.وحذَّر البنك من مغبة الإخلال بأحكام الأنظمة والتعليمات ذات العلاقة، مشيرًا إلى الصلاحيَّات المنوطة إليه بموجب نظام مراقبة شركات التمويل الصادر، ولائحته التنفيذيَّة.

ويتولى البنك المركزي تنظيم قطاع التمويل، والإشراف على أعمال شركات التمويل؛ وفقًا للنظام واللائحة، ومن ذلك (الترخيص بممارسة نشاط، أو أكثر من الأنشطة التمويليَّة، وفق أحكام أنظمة التمويل ولوائحها - اتخاذ الإجراءات اللازمة لتشجيع المنافسة المشروعة والعادلة بين شركات التمويل - إصدار القواعد والتعليمات اللازمة لتنظيم عمل قطاع التمويل).

ويكون رأس المال المدفوع 200 مليون لشركة التمويل التي تمارس نشاط التمويل العقاري، و100 مليون لشركة التمويل التي تمارس نشاطًا، أو أكثر من الأنشطة التمويليَّة خلال التمويل العقاريِّ، و50 مليونًا لشركة التمويل التي تمارس نشاط تمويل نشاط المنشآت الصغيرة والمتوسطة دون غيره من الأنشطة التمويليَّة، و20 مليونًا لشركة التمويل التي تمارس نشاط التمويل الاستهلاكي المصغَّر دون غيره من الأنشطة التمويليَّة، و10 ملايين لشركة التمويل التي تمارس نشاط التمويل متناهي الصغر دون غيره من الأنشطة التمويليَّة، و 10 ملايين لشركة التمويل التي تمارس نشاط التمويل الاستهلاكيِّ المصغَّر من خلال التقنية الماليَّة دون غيره من الأنشطة التمويليَّة، 5 ملايين لشركة التمويل التي تمارس نشاط الدفع الآجل دون غيره من الأنشطة التمويليَّة.

وحدَّدت اللائحة المقابل المالي، بحيث يبلغ 200 ألف ريال لقاء إصدار الترخيص، و100 ألف ريال لقاء تجديد الترخيص، و50 ألف ريال لقاء تعديل الترخيص، فيما يبلغ المقابل المالي لقاء إصدار الترخيص بممارسة نشاط التمويل متناهي الصِّغر، أو تجديده، أو تعديله 10 آلاف ريال، واشترطت اللائحة، عدم انخفاض نسبة توطين الموارد البشريَّة عن 50% عند بدء شركة التمويل أنشطتها، وذلك على جميع المستويات الإداريَّة، وزيادة توطين الموارد البشريَّة سنويًّا بنسبة 5% -على الأقل- من إجماليِّ هذه الموارد إلى حين بلوغ نسبة 75%.