كشفت التقديرات السريعة التي أجرتها الهيئة العامة للإحصاء عن تحقيق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة العربية السعودية (الاقتصاد السعودي) نموًا بنسبة 2.7% في الربع الأول من عام 2025 مقارنة بالربع نفسه من عام 2024.
ويأتي هذا النمو مدفوعًا بالأداء القوي للأنشطة غير النفطية التي حققت ارتفاعًا بنسبة 4.2%، إلى جانب نمو الأنشطة الحكومية بنسبة 3.2%. وعلى الجانب الآخر، شهدت الأنشطة النفطية انخفاضًا بنسبة 1.4% على أساس سنوي.

ارتفاع الناتج المحلي

على صعيد المقارنة الربعية، أظهر الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المعدل موسميًا نموًا بنسبة 0.9% في الربع الأول من عام 2025 مقارنة بالربع الرابع من عام 2024.
ويعود هذا النمو إلى زيادة الأنشطة الحكومية بنسبة 4.9% وارتفاع الأنشطة غير النفطية بمعدل 1.0%. في المقابل، سجلت الأنشطة النفطية انخفاضًا بنسبة 1.2% خلال نفس الفترة.
تعكس هذه النتائج الجهود المستمرة التي تبذلها السعودية لتنويع اقتصادها وتقليل الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للدخل.

الأنشطة غير النفطية

واستطاعت الأنشطة غير النفطية تحقيق أداء إيجابيا، مما يشير إلى نجاح الخطط الاقتصادية الطموحة التي تقودها رؤية السعودية 2030.
ويعكس النمو الملحوظ في الأنشطة الحكومية التركيز المتزايد على تعزيز الإنفاق العام والاستثمارات في المشاريع الكبرى التي تسهم في تحقيق التنمية المستدامة.
من جهة أخرى، يُبرز الانخفاض في الأنشطة النفطية التحديات التي تواجه القطاع نتيجة للتقلبات في أسواق الطاقة العالمية.
ومع ذلك، فإن التوجه الاستراتيجي نحو تنويع الاقتصاد واستثمار الموارد في قطاعات جديدة مثل الطاقة المتجددة والتكنولوجيا يعزز من قدرة المملكة على مواجهة هذه التحديات.
تأتي هذه النتائج في وقت تعمل فيه السعودية على تحديث سياساتها الاقتصادية وتطوير أدواتها الإحصائية لتوفير بيانات دقيقة وشاملة تعكس التغيرات المستمرة في الاقتصاد الوطني.
ومن المتوقع أن تستمر هذه الجهود في دعم خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، بما يتماشى مع الأهداف الطموحة لرؤية المملكة 2030.