تخطط المملكة لزيادة مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحليِّ الإجماليِّ إلى 75 مليار دولار في عام 2030، من حوالى 17 مليار دولار في عام 2024.جاء ذلك في تقرير أمس، لوكالة إس آند بي غلوبال، توقَّعت فيه أنْ يتزايد اعتماد النمو الاقتصادي طويل الأجل في المملكة على قطاع المعادن والتعدين، بالتوافق مع برنامج رُؤية المملكة 2030 الذي يهدف إلى تقليل اعتماد البلاد على النفط.

وعلى عكس بعض نظيراتها العالميَّة، تستفيد بعض أكبر شركات المعادن والتعدين السعودية من الدعم الحكومي القوي، والأطر التنظيميَّة الجديدة -مثل نظام الاستثمار التعديني- والاستثمارات الرأسماليَّة الكبيرة التي تقودها الحكومة في المشروعات الضخمة والبنية التحتيَّة المحلية.

وتوقَّعت أنْ تؤدِّي هذه المبادرات إلى تحفيز الطلب المحلي على المعادن، وتقليص الاعتماد على الواردات، وتحسين الكفاءة التشغيلية للقطاع بمرور الوقت.

وستعمل هذه الاستثمارات -أيضًا- على دعم قدرة قطاع المعادن والتعدين المحليِّ على تلبية الطلب العالمي المتزايد، خاصة على الفلزات الأساسية والمعادن.

وقالت الوكالة إنَّ المملكة تتمتع باحتياطيات كبيرة من الفلزات والمعادن التي يحتاجها العالم بكميَّات كبيرة في المستقبل، وتعتبر المعادن الأساسيَّة -بما في ذلك النحاس والنيكل والليثيوم- ضروريَّة للتحوُّل في مجال الطاقة، في حين تعتبر المعادن، مثل الأسمدة الفوسفاتيَّة، ضرورية لسلامة الغذاء.

وقالت إنَّ توقُّعاتها بخصوص قطاع المعادن والتعدين على مستوى العالم تميل لأنْ تكون سلبيَّةً -إلى حدٍّ ما-؛ بسبب تراجع أصناف الخام ومتطلبات إعادة الاستثمار المرتفعة.

وتوقَّعت أنْ تظل أسعار المعادن مستقرة في ظل الرياح الاقتصادية المعاكسة، وأنْ تعطي الشركات الأولويَّة للانضباط الماليِّ، إلى جانب انخفاض مستويات الديون.

وقالت إنَّ المملكة تخالف الاتجاه العالمي، حيث تساعد الإجراءات الاستباقيَّة التي اتخذتها، والموارد الضخمة التي تمتلكها في تعويض ضغوط التكلفة المستمرة، ودعم مرونة الأوضاع الائتمانية لشركات المعادن والتعدين المحلية الرائدة.

وأشارت إلى أنَّ حجم مساهمة قطاع التعدين بلغ نحو 400 مليون دولار من الإيرادات في اقتصاد المملكة، فيما تخطط الحكومة السعوديَّة لزيادة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي إلى 75 مليار دولار في عام 2030 من حوالى 17 مليار دولار في عام 2024.

ولفتت إلى أنَّ الحكومة السعودية تسعى إلى استثمار 40 مليار دولار سنويًّا في مشروعات محليَّة عملاقة عبر صندوق الاستثمارات العامة، ومع ارتفاع الاستثمارات في البنية التحتيَّة والتصنيع، نتوقَّع أنْ يشهد الطلب المحلي على المعادن ارتفاعًا ملحوظًا ويمكن للمشروعات العملاقة -مثل نيوم والبحر الأحمر والقدية وروشن والدرعيَّة، وغيرها- أنْ تعمل على إجراء تحول في المشهد الحضريِّ، وتعزيز الطلب على مواد البناء والمعادن عالية القيمة.

تقرير التعدين والاستثمار

زيادة مساهمة قطاع التعدين إلى 75 مليار دولار

اعتماد النمو الاقتصادي طويل الأجل على قطاع المعادن

تقليل الاعتماد على النفط

شركات التعدين تستفيد من الأطر التنظيمية الجديدة

تحفيز الطلب المحلي على المعادن

تقليص الاعتماد على الواردات

تحسين الكفاءة التشغيلية للقطاع

دعم قدرة قطاع المعادن على تلبية الطلب العالمي