نسلط الضوء في هذا الاستطلاع على أبرز الإنجازات التي حملها التقرير السنوي لرؤية 2030، ونستطلع آراء نخبة من الشخصيات السعودية حول تأثيرها الإيجابي على حياة المواطن، والصدى المتنامي الذي يعزز التفاؤل بمستقبل أكثر ازدهارًا.
قفزات نوعيةيشير الخبير الاقتصادي د. عبدالله صادق دحلان إلى الأرقام والبشائر المبهرة التي حملها التقرير، ويؤكد أنه كشف عن قفزات نوعية للمملكة بأيدي أبناءه وقيادة عرابها نحو التنمية المستدامة والازدهار الشامل، يقول: "لقد حققت الرؤية تحولاً اجتماعيًا عميقًا، خصوصًا في تمكين المرأة وتعزيز دورها في المجتمع وسوق العمل، فمنذ انطلاقتها، شهدنا تغيرات جوهرية، ليس فقط في السياسات، بل في الثقافة العامة، مما مكّن المرأة من المساهمة بفعالية في الاقتصاد الوطني. أحد أبرز الشواهد على ذلك هو ارتفاع نسبة مشاركة المرأة في القوى العاملة إلى مستويات غير مسبوقة."
ويضيف: " كشف التقرير عن تجاوز عدد المتطوعين في المملكة حاجز 1.23 مليون متطوع، وهو رقم يفوق مستهدف 2030، مما يعكس تزايد وعي المواطنين وروح المبادرة المجتمعية، كذلك فإن ارتفاع نسبة تملك الأسر السعودية للمساكن إلى 65.4% يعكس جدية الدولة في تحقيق الاستقرار الأسري وتحسين جودة الحياة، وهي من المحاور الأساسية في الرؤية."

إنجازات تاريخية
ويرى المستشار يحي حمزة الوزنه أن رؤية السعودية 2030 الذي يحمل مؤشرات مٌبهرة، أن الانجازات التاريخية التي حملها التقرير تعيد رسم ملامح المستقبل، وتكشف عن قصة نجاح سعودية خالدة عبر عنها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بدقة حين قال سموه" السعودية.. أعظم قصة نجاح في القرن 21"، ولفت إلى أن "الاقتصاد السعودي يشهد اليوم أقوى تحولاته منذ عقود، بفضل رؤية 2030 التي نقلت المملكة من الاعتماد شبه الكامل على النفط إلى نموذج اقتصادي أكثر تنوعًا ومرونة. وقد نما الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.3% ليصل إلى أكثر من 3.5 تريليون ريال في 2024، مقارنة بـ2.6 تريليون ريال في 2016."
ويتابع: "المثير في التقرير أن الناتج المحلي غير النفطي وصل إلى 1.8 تريليون ريال، مشكلًا 51% من إجمالي الناتج، وهي أعلى مساهمة في تاريخ المملكة، مدفوعة بنمو قطاعات حيوية مثل التجارة، السياحة، والخدمات اللوجستية. ولا ننسى إنجاز انتقال 571 مقراً إقليميًا لشركات أجنبية إلى السعودية، متجاوزًا مستهدف الرؤية، ما يدل على الثقة العالمية المتزايدة في الاقتصاد السعودي."

مجتمع مزدهر
ويؤكد الاقتصادي ورجل الأعمال أ.عمرو خاشقجي أن الرؤية تقود المملكة إلى أفاق جديدة من النمو والازدهار، لافتًا إلى الأرقام المهمة التي حملها التقرير السنوي لعام 2024، الذي أكد أن السعودية خلال السنوات القليلة الماضية استقطبت 571 مقرًا إقليميًا للشركات الأجنبية إلى السعودية بنهاية عام 2024، متجاوزةً الهدف المحدد، وقال: "إن نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.3% إلى أكثر من 3.5 تريليون ريال في عام 2024 لهو دليل على نجاح رؤية 2030 في تحقيق التنمية الاقتصادية، هذا النمو يساهم بشكل مباشر في تحسين مستوى دخل المواطن السعودي، وتوفير المزيد من فرص العمل، وزيادة الإنفاق على الخدمات الأساسية مثل الصحة والتعليم، مما ينعكس إيجابًا على مؤشر جودة الحياة."
ويواصل:" لقد كان لرؤية 2030 تأثير إيجابي كبير على المجتمع السعودي، حيث شهدنا تحسينات ملحوظة في حياة الإنسان السعودي، ارتفع متوسط العمر المتوقع للسكان، وتوسعت تغطية التأمين الصحي، وتطور قطاع الترفيه بشكل كبير، كما أن رؤية 2030 أولت اهتمامًا كبيرًا بتمكين المرأة، وارتفعت نسبة مشاركتها في سوق العمل والمناصب القيادية. هذه الإصلاحات الاجتماعية والثقافية تساهم في بناء مجتمع أكثر حيوية وتطورًا."

قفزة سياحية
ويشير أ. هاني محمد الجفري المستشار الاقتصادي والقانوني " إلى أن "قطاع السياحة في المملكة شهد نموًا غير مسبوق بفضل رؤية 2030، حيث استقبلت المملكة أعدادًا قياسية من السياح وصل إلى 116 مليون سائح خلال عام 2024، وشهدت تطويرًا للوجهات السياحية، وتسهيلات في إجراءات التأشيرات. هذا النمو يعكس جاذبية المملكة كوجهة سياحية عالمية، ويساهم في تنويع مصادر الدخل وتعزيز الاقتصاد الوطني."
ولفت إلى أن الطموحات السعودية تتحقق من خلال مستقبل رائع يصنعه أبناء الوطن، وقال: "ما تحقق من إنجازات على الأرض هو نتيجة مباشرة لنهج إداري صارم وشفاف قادته القيادة الرشيدة، فبحسب التقرير، فإن 93% من مؤشرات الرؤية للبرامج والاستراتيجيات الوطنية قد حققت مستهدفاتها أو قاربت تحقيقها في عام 2024، كما أن 85% من مبادرات البرامج تسير في الاتجاه الصحيح."
ويضيف: "من المهم الإشارة إلى نجاح الرؤية في تقليص معدل البطالة إلى 7% فقط، بعد أن كان يتجاوز 12% عند إطلاقها، هذه الأرقام لا تعني فقط نجاحًا اقتصاديًا، بل تدل على فاعلية الحوكمة والإصلاحات الإدارية التي طالت أغلب مؤسسات الدولة"، وشدد على أن الرؤية وفرت بنية تحتية تقنية وتنظيمية هي الأفضل في المنطقة، وأطلقت برامج تمويلية وتدريبية ضخمة لدعم الشركات الناشئة، وعلى سبيل المثال، حققت المملكة قفزة نوعية في مؤشر الحكومة الرقمية، محتلة المركز السادس عالميًا، مما ساعدنا على تأسيس شركات ذكية ومرنة."
0 تعليق