وجاء توقيع الاتفاقية في العاصمة السعودية الرياض، على هامش اجتماع الطاولة المستديرة الذي انطلقت فعالياته صباح اليوم، بمشاركة وزير الاقتصاد المهندس خالد الفالح ووزير الاقتصاد والصناعة السوري الدكتور محمد نضال الشعار، ووفود رسمية واقتصادية من الجانبين.

وامتدادًا لتوجيهات ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، بتعميق وتطوير الشراكة بين المملكة العربية السعودية والجمهورية العربية السورية، زار الرياض، وفد سوري برئاسة وزير الاقتصاد والصناعة الدكتور محمد الشعار، وممثلون من القطاع الخاص من الجانبين، في إطار زيارة رسمية تجسد حرص البلدين الشقيقين على بناء جسور التعاون الاقتصادي وتعزيز التكامل الإقليمي.

أهداف الاتفاقية

وتهدف الاتفاقية إلى أن تشكل ثمرة جهود متواصلة لتفعيل الشراكات الاستراتيجية، وكذلك إيجاد بيئة قانونية واستثمارية جاذبة، وتوفير أطر عملية تضمن حماية الاستثمارات وتسهيل تدفق رؤوس الأموال. كما من شأنها أن تفتح المجال أمام تطوير قطاعات حيوية تشمل الصناعة، الخدمات، البنية التحتية والسياحة.

وأكد الجانبان أن الاتفاقية تمثل محطة جديدة في مسار الشراكة الاقتصادية، وتشكل ركيزة لتعزيز الاستثمارات المشتركة بما يحقق المنفعة المتبادلة.

وأوضح الوزير خالد الفالح أن الاتفاقية تأتي في إطار رؤية المملكة الهادفة إلى تعزيز شراكاتها الاقتصادية مع الدول العربية وتهيئة فرص استثمارية واعدة، مشيراً إلى أن التعاون مع سوريا يعكس التوجه نحو بناء شراكات مستدامة تدعم استقرار المنطقة وازدهارها.

من جانبه، وصف الوزير محمد نضال الشعار توقيع الاتفاقية بأنه نقلة نوعية في مسار العلاقات الاقتصادية بين سوريا والسعودية، مؤكداً أنها تفتح آفاقاً واسعة لتعاون استثماري مثمر يحقق المنفعة المتبادلة، ويعزز الروابط الأخوية بين الشعبين. كما شدد على أهمية الدور السعودي في دعم مسيرة التعافي الاقتصادي في سوريا، وفق ما نقلته وكالة الأنباء السورية (سانا).

وتأتي الزيارة استمرارًا لمخرجات المنتدى الاستثماري السعودي - السوري الذي عقد الشهر الماضي برعاية الرئيس السوري أحمد الشرع، بمشاركة أكثر من 100 شركة سعودية و20 جهة حكومية من المملكة.

27 مشروعا استثماريا

وشملت الاتفاقيات الموقعة خلال المنتدي السعودي - السوري 47 مشروعًا استثماريًا في قطاعات حيوية، بإجمالي استثمارات يتجاوز 24 مليار ريال، تشمل المجالات العقارية، والبنية التحتية، والمالية، والاتصالات وتقنية المعلومات، والطاقة، والصناعة، والسياحة، والتجارة والاستثمار، والصحة، وغيرها.

وتؤكد هذه الزيارة حرص المملكة واهتمامها في تعزيز الشراكات الاقتصادية مع الدول الشقيقة في المنطقة، بما يعزز دورها الاستثماري العالمي ويدعم تحقيق مستهدفات التنمية المستدامة ورؤية المملكة 2030.

أبرز محاور الاتفاقية السعودية - السورية

1. حماية المستثمرين والاستثمارات

2. توفير بيئة آمنة وضمانات محفزة

3. زيادة تدفق الاستثمارات في مختلف القطاعات

4. رفع التكامل الاستثماري ونقل المعرفة

5. خلق فرص عمل جديدة

6. معالجة التحديات والمعوقات